غردت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن الحوار الذي أدلت به إلى قناة «wtv» حول الأوضاع السياسية والأمنية ومسارات الأزمة الليبية، وأعادت وليامز بث مقتطفات مصورة من هذا الحوار

ففي تغريدتها عبر «تويتر»، نقلت وليامز قائلة: «من مقابلتي مع تلفزيون الوسط. لقد مضت سبعة أعوام وسبعة أشهر، أي أكثر من 3700 يوم منذ أن خرج الليبيون للتصويت في انتخابات وطنية. الشعب يريد أن يمارس حقوقه السياسية الأساسية».

وفي تغريدة ثانية، قالت المسؤولة الأممية: «الليبيون لا يريدون العودة إلى الانقسام وإلى مؤسسات موازية»، وأضافت: «ملتقى الحوار السياسي أتى بالحكومة لتكون مصغرة وتكنوقراط وبميزانية تعكس مهمتها المحددة بالتحضير للانتخابات وتوفير الخدمات ومعالجة أزمة كوفيد ومعالجة أزمة الكهرباء»

انقر هنا لمتابعة مقابلة قناة الوسط مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز

وكانت «بوابة الوسط» نشرت أمس السبت مقتطفات كاملة لأبرز ما جاء في تصريحات وليامز في مقابتها مع قناة الوسط «wtv».

الطبقة السياسية «مستفيدة»
رأت المسؤولة الأممية في مقابلتها مع قناة «wtv» أن «الطبقة السياسية في ليبيا مستفيدة من بقاء الوضع كما هو عليه». وأشارت في حديثها خلال المقابلة إلى أهمية تجديد كل المؤسسات ومن بينها الحكومة، مذكرة بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي اختارها «كحكومة تكنوقراط مصغرة»، لها أربعة أهداف هي «تسهيل عقد الانتخابات، وتوفير الخدمات، ومعالجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وحل أزمة الكهرباء».

ولفتت وليامز إلى أنه لا يمكن استثناء المجلس الأعلى للدولة من العملية السياسية، موضحة أن له دورًا وفق الاتفاق السياسي. كما أوضحت أنها أجرت لقاءات مع أعضاء في الملتقى خلال وجودها في طرابلس، وتخطط لإجراء اجتماع الأسبوع المقبل مع أعضاء آخرين في بنغازي.

«عندي بلان إيه وبي وسي»
ومع الانسداد السياسي الحاصل في المشهد الليبي عقب تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، قالت وليامز في المقابلة إنها استمعت إلى مقترحات طرحتها الأطراف الليبية لإعادة المسار الانتخابي، منها وجود قاعدة دستورية، واستفتاء على مسوَّدة الدستور، وتعديل القوانين الانتخابية، «كما أن البعض طرح إمكانية إلغاء كل هذه المؤسسات وانتخاب مجلس تأسيسي»، مؤكدة أن الحل بيد الليبيين أنفسهم.

وكشفت امتلاكها خططًا لحل الانسداد الحالي «الخطة ب، الخطة ج»، واكتفت وليامز بالقول: «أكيد، عندي، بلان إيه بلان بي بلان سي»، ثم ضحكت حين وصفَتْ بأن «في جعبتها الكثير». وشددت وليامز على أنها «جاهزة الآن للجلوس مع المؤسسات المعنية بالانتخابات والمجلسين (النواب والأعلى للدولة) لمعالجة المشاكل في أسرع وقت ممكن، التي تتسبب في تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر».

الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية؟
وعن إمكانية البدء بالانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، كما يطرح البعض، قالت وليامز إن ذلك «يعود إلى الليبيين أنفسهم». وواصلت: «سمعت عن جاهزية قانون الانتخابات البرلمانية، وليس هناك خلاف حول هذه الانتخابات ويمكن أن نبدأ بها، وذلك بناء على التشاور بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مع ضرورة بلورة وتوضيح ذلك في أسرع وقت ممكن وبتواريخ محددة للانتخابات، وبخطة واضحة».

على «النواب» تحديد موعد الانتخابات أولًا
أما عن موعد الانتخابات، فقد حثت المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مجلس النواب على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل حكومة جديدة؛ لعدم إطالة الفترة الانتقالية، وتحديد ولاية تلك الحكومة.

وتابعت، في حديثها إلى قناة «wtv»: «حكومة جديدة دون معالجة ملف الانتخابات تشكل نوعًا من الاستقواء على إرادة الشعب الليبي للانتخابات، والشعب لا يريد فترة انتقالية أخرى قد تشكل الخامسة». وأشارت إلى أنها استمعت لمخاوف بشأن عودة وجود حكومتين في البلاد، وذلك خلال زيارتها إلى مدينة سبها، قائلة: «هناك مخاوف من تشكيل حكومة موازية.. و(في سبها) كان هناك تنافس بين الحكومتين (الموقتة والوفاق).. وليت ليبيا لا ترجع إلى هذا المشهد».

- وليامز عن إعادة المسار الانتخابي: هناك مقترحات كثيرة ولديّ «بلان إيه وبي وسي»
- وليامز: أعداد القوات والقواعد الأجنبية «لم تتغير كثيرا».. و«5+5» تتعامل مع الملف بشكل «مدروس»
- وليامز: الأمم المتحدة جاهزة لمساعدة المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة الانتقالية
- وليامز: التركيز على المصالحة الوطنية يحسن إمكانية قبول نتائج الانتخابات
- وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة
- وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

كيف يمكن قبول نتائج الانتخابات؟
وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ، إن التركيز على المصالحة الوطنية يحسن إمكانية قبول نتائج الانتخابات، وأضافت، في حديثها خلال مقابلة مع قناة «الوسط» أن الرؤية في مؤتمر برلين بشأن ليبيا كانت تتمحور حول بدء هذا المسار بعد الانتخابات، «لكن الأحسن العمل على المسارين».

مقترح النواب بلجنة كتابة الدستور
كما تحدثت المستشارة الأممية عن خطط مجلس النواب لتشكيل جسم جديد لكتابة الدستور، وقالت: هناك رؤى مختلفة، فكثير من أعضاء لجنة خارطة الطريق في مجلس النواب يصر على إنشاء لجنة مشتركة مع كل من مجلس الدولة وهيئة صياغة الدستور وبعض الخبراء لتعديل وإصلاح مسوَّدة الدستور.
وفيما طرح المستشار عقيلة صالح رؤية تشكيل لجنة خبراء لصياغة الدستور، مشكَّلة من الخبراء الليبيين والدوليين وآخرين من منطقة الشرق الأوسط، قالت وليامز: «وكل ذلك يرجع إلى مجلس النواب الذي يتحمل مسؤولية كبيرة الآن»، على حد تعبير وليامز.

الأمم المتحدة.. والعدالة الانتقالية
وفي ملف العدالة الانتقالية، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن الأمم المتحدة جاهزة لمساعدة المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا.

وأضافت وليامز، خلال المقابلة: «من الضروري تعديل القانون الخاص بالعدالة الانتقالية، وهو ما أيده رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في لقاء معه الأسبوع الماضي». وأشارت إلى وجود جهود لتحقيق التعايش السلمي المحلي في الجنوب بين الزاوية وورشفانة، وغيرهما من المناطق في مختلف البلاد، مشددة على ضرورة المضي مع مسار المصالحة الوطنية لتحسين إمكانية القبول بنتائج الانتخابات المقبلة.

أعداد القوات الأجنبية «لم تتغير كثيرًا»
وفي الملف العسكري والأمني، علقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على الأرقام التي سبق أن أعلنتها بوجود 20 ألفًا من القوات الأجنبية والمرتزقة و10 قواعد أجنبية في ليبيا، وقالت إن هذه «الأرقام لم تتغير كثيرًا»، مشيرة إلى أن «الأمم المتحدة جاهزة لاستخدام علاقاتها لتسهيل خروج تلك القوات من ليبيا وعودتها إلى بلادها».

وقالت إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «تعمل على هذا الملف بشكل مدروس، وهناك زيارات لبعض العواصم للتشاور مع المسؤولين عن ملف القوات الأجنبية والمرتزقة»، معبرة عن «التفاؤل بإمكانية التوصل إلى رؤية مشتركة لهذا الملف المعقد».

توحيد المؤسسة العسكرية
وبشأن جهود توحيد المؤسسة العسكرية، اعتبرت المسؤولة الأممية أن لقاء رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق عبدالرازق الناظوري، المكلف مهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر في الثامن من يناير «إشارة إيجابية جدًّا»، مشيرة إلى أهمية «توحيد المؤسسة العسكرية كخطوة مهمة لبسط الأمن وتأمين الحدود».

وقالت وليامز إنها اجتمعت مع الحداد في ديسمبر الماضي وستجتمع مع الناظوري قريبا، وأعادت التذكير «باستضافة مصر اجتماعات سابقة لتوحيد المؤسسة العسكرية». يشار إلى أن لقاء الحداد والناظوري في الثامن من يناير هو الثاني خلال شهر واحد، إذ سبقه لقاء في 11 ديسمبر الماضي في سرت.