تنعقد اليوم الإثنين جلسة مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح والتي تتصدر العملية الانتخابية جدول أعمالها، وتحديدًا الحلول المناسبة للمضي قدما في إجرائها، وفق تصريح للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، فيما ظهرت أصوات بين أعضاء المجلس تدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط خلفا لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

أكثر من 100 نائب في جلسة النواب 
ومن المنتظر أن يحضر الجلسة التي ستنعقد في مدينة طبرق أكثر من 100 نائب من أجل بحث «موعد محدد وثابت لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب»، حسب المريمي في تصريح لقناة الحدث.فيما تشهد هذه الجلسة أيضا عودة المستشار عقيلة صالح إلى ممارسة عمله على رأس المجلس بعد إجازة، لم يعلن عنها رسميا، بدأها في أكتوبر 2021 لترشحه في الانتخابات الرئاسية.

يأتي عقد تلك الجلسة في وقت لاحق اليوم، وسط أصوات في المجلس تطالب بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات، وهو ما أظهره بيان صادر مؤخرا عن 15 عضوا من مجلس النواب يدعو «لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة»، معلنين تبرأهم من «حكومة الفساد برئاسة عبدالحميد الدبيبة»، حسب تعبير البيان.

والنواب الـ15 الموقعون على البيان هم: جبريل أوحيدة وطلال الميهوب، وعادل مولود محفوظ، وأحمد الشارف، وآدم بوصخرة، وأسماء الخوجة، وطارق الجروشي، وسالم قنيدي، ورمضان شنبش، وعبدالمنعم العرفي، وابتسام الرباعي، وجاب الله الشيباني، وناصر النعاس، ومحمد بن خليل، وبشير الأحمر.

من جهتها، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول «لا أعتقد أن الحل سيكون بتشكيل حكومة انتقالية جديدة». 

- ضبابية المسار السياسي تلقي بكرة الانتخابات في ملعب البرلمان
- المريمي يتحدث عن أجندة جلسة مجلس النواب غدا
- غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر، من العام الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 22 ديسمبر ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» لعدم قدرتها على التقيد بالتاريخ الذي حددته خارطة الطريق للانتخابات.

وفي الثالث من يناير، عقد مجلس النواب جلسة استماع لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قدم فيها رئيس المفوضية مبررات عدم إجراء الانتخابات.

تقارب الأضداد في «النواب» و«الدولة»
ويتزامن ذلك مع ما تروجه الأوساط المقربة من مجلسي النواب والدولة للتقارب بين قادتهما لا سيما رئيسا المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، وذلك كأفضل حل لتجاوز الاختناقات في المسار السياسي. وفي الوقت الذي تضاربت بشدة الأنباء بشأن لقاء غير معلن في المغرب جمع صالح والمشري، فإن لجنة خارطة الطريق المشكلة من عشرة نواب، تواصل أعمالها بلقاء مسؤولين في المجلس الأعلى للدولة، وتسعى لتجاوز فشل إتمام الاقتراع. ويتخاصم المجلسان في نقاط عديدة منها ملف المحاصصة على المناصب السيادية.

بدوره، قال مجلس الدولة إنه يرحب بتغير موقف مجلس النواب بعد تأجيل الاستحقاق الديمقراطي؛ إذ يرى مجلس الدولة أن «النواب» بات يعمل بعين الشراكة.

لجنة خارطة الطريق.. اهتمام «أممي»
في هذه الأثناء، تواصل لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب مشاوراتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات، حسب بيان سابق صادر عنها.

وتشكلت اللجنة في 22 ديسمبر الماضي، بقرار رئاسة مجلس النواب رقم «13» لسنة 2021، حيث تتكون من عشرة أعضاء، وتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، وذلك بعد تعذر تنظيم الانتخابات المقررة في موعدها. وفي السياق التقت اللجنة مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة وأعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح.

وتلقى النتائج المنتظرة من هذه اللجنة اهتماما من المجتمع الدولي، خصوصا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي صرح خلال مؤتمر صحفي الخميس بالقول إن هناك «عناصر إيجابية تتحقق للمرة الأولى منذ عدة سنوات في ليبيا»، مشيرا إلى أن «مجلس النواب، بنصاب بلغ 127 عضوا، يمثلون أنحاء ليبيا كافة، اجتمعوا وأسسوا لجنة لوضع خارطة طريق». «سنعمل مع (النواب) للتأكد من أن تلك الخارطة ستسمح بعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن، لأنني أعتقد أنه من المهم إقامة مؤسسات شرعية في البلاد».

وأشار غوتيريس إلى أن مستشارته الخاصة لليبيا، ستيفاني وليامز «تعمل جاهدة مع الأطراف بهدف خلق الظروف الملائمة للمضي بالأمور على وجه السرعة، فيما يتعلق بالانتخابات في ليبيا».

وفي السادس من يناير الجاري، طالبت وليامز، لجنة خارطة الطريق «بجدول زمني» يضمن الحفاظ على زخم الانتخابات ويحترم إرادة 208 ملايين ناخب مسجلين في ليبيا. جاء ذلك بعد اجتماعها مع اللجنة بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس. وقالت وليامز في تصريح آخر إن اللجنة ستعلن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري عن طريقة المضي قدمًا والخطوات المقبلة في ملف الانتخابات.