أظهرت بيانات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صرف 12 مليارًا و78 مليون دولار لـ«مشروعات القطاعات» تمثل 69.5% من إجمالي الإنفاق الحكومي ضمن الباب الثالث «التنمية» خلال العام 2021.

وتشير الجداول التي نشرتها وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك»، الخميس، إلى أن إجمالي الإنفاق على الباب الثالث «مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار» بلغ 17 مليارًا و390 مليونًا و149 ألف دينار.

وجاءت الشركة العامة للكهرباء في المرتبة الثانية من حيث الأعلى إنفاقًا، بواقع مليارين و500 مليون دينار، بنسبة 14.4% من إجمالي الإنفاق من ميزانية «التنمية».

- «الصحة» الأعلى إنفاقا في باب الطوارئ.. و«الصناعة والمعادن» الأقل خلال 2021
- «المالية»: الإنفاق الحكومي يسجل 85.77 مليار دينار خلال 2021
- 17.4 مليار دينار مخصصات التنمية في 2021.. والمستخدم 6.8 مليار دينار فقط
- وزارة المالية تحدد ضوابط الصرف لبرامج التنمية

وفي المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق على التنمية جاءت المؤسسة الوطنية للنفط، بواقع ملياري دينار، تمثل 11.5%، وفي المرتبة الرابعة والأخيرة جاءت «الدراسات العليا والبعثات»، بواقع 811 مليونًا و854 ألف دينار بنسبة 4.7%.

وفي 26 أغسطس الماضي، طالبت وزارة المالية المراقبين الماليين بالوزارات، والهيئات، والمؤسسات، والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة بالتقيد ببعض ضوابط الصرف فيما يخص تنفيذ برامج التنمية.

وتضمنت تعليمات الوزارة بضرورة «الامتناع عن منح الموافقة على الارتباط بنفقات أو الإذن لصرف مبالغ لا تخص المشروعات والبرامج والأغراض التنموية، خاصة شراء المركبات والسيارات الإدارية بكافة الأنواع».

ومنعت الوزارة «شراء الأصول الخاصة بالإدارة مثل (أثاث - أجهزة تصوير- حواسب للعمل الإداري) وإلى غير ذلك من الأصول المعمرة وغير المرتبطة بالمشروعات التنموية».