طالبت وزارة المالية المراقبين الماليين بالوزارات، والهيئات، والمؤسسات، والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة بالتقيد ببعض ضوابط الصرف فيما يخص تنفيذ برامج التنمية.

ووجه وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية بضرورة «الامتناع عن منح الموافقة على الارتباط بنفقات أو الإذن لصرف مبالغ لا تخص المشروعات والبرامج والأغراض التنموية، خاصة شراء المركبات والسيارات الإدارية بكافة الأنواع».

- «المالية» تعلن إجراءات لإنهاء ازدواجية الحسابات المصرفية للجهات الحكومية

ونص تعميم الوزارة على «الامتناع عن شراء الأصول الخاصة بالإدارة مثل (أثاث - أجهزة تصوير- حواسب للعمل الإداري) وإلى غير ذلك من الأصول المعمرة وغير المرتبطة بالمشروعات التنموية، أو تحويل أموال للوحدات الإدارية العامة أو الفروع أو المكاتب التابعة للجهات الخاضعة لإشرافها دون تحديد أوجه الإنفاق مسبقًا».

كما وجّه وكيل الوزارة بعدم «صرف العهد المالية لغير الأغراض التنموية ودون الغرض منها وتحديد أوجه الإنفاق مسبقًا، أو أي نفقات أخرى في غير المجالات التنموية وتتعلق طبيعتها بالأبواب الأخرى للموازنة العامة للدولة».

وشدد على ضرورة ألا «يتم المباشرة في صرف أي مستحقات أو مبالغ إلا بعد صدور التفويض اللازم من وزارة التخطيط»، لافتًا إلى تحمل المسؤولية القانونية في حال المخالفة.