أصدرت وزارة المالية، بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، توجيها إلى الوزارات  والهيئات والمؤسسات الممولة من خزانة الدولة لوقف تعدد الحسابات المصرفية.

وفي منشور إلى وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والمراقبين الماليين، طلبت الوزارة إعداد التسويات والخلاصات المصرفية لكافة الحسابات المقفلة أو الراكدة، وترجيع الأرصدة الدفترية للحسابات المباشرة إليها.

- وزارة المالية تطالب الجهات العامة بتحويل المبالغ المعلاة لحسابات الودائع والأمانات التي تجاوزت 6 أشهر

كما وجهت الوزارة بإعادة الأرصدة لحساب الإيراد العام بوزارة المالية، بالنسبة للحسابات المقفلة من طرف الجهة دون الرجوع لإدارة الحسابات بوزارة المالية.

ودعت الوزارة المراقبين الماليين إلى القيام بالمهام المناطة بهم في هذا الشأن، على أن يتم التأكد قبل قفل الحسابات المصرفية من عدم وجود اعتمادات مستندية محلية أو دولية مفتوحة على قوة تلك الحسابات.

وسبق أن أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا يأذن لوزارة التخطيط بالموافقة على ترحيل وتدوير الأرصدة المالية المرحلة عن سنوات سابقة لتنفيذ مشروعات تتطلبها المرحلة.