طالبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، الجهات العامة بتحويل المبالغ المعلاة لحسابات الودائع والأمانات التي تجاوزت ستة أشهر، وكذلك المبالغ المعلاة دون وجود التزام قائم وتفتقر إلى المستندات القانونية المؤيدة للتعلية.

جاء ذلك في منشور رقم (2) لسنة 2021 الصادر عن وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، إبراهيم أبوعجيلة عكرة، الذي عممه على وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات والمراقبين الماليين بالجهات الحكومية الممولة من الخازنة العامة بشأن حسابات الودائع والأمانات.

وأوضح المنشور الذي نشرته وزارة المالية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذا الإجراء يأتي استنادا على القانون المالي للدولة الليبية ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، ووفقا لما نصت عليه المادة 162 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

ولفت وكيل وزارة المالية في المنشور إلى أن «نتائج تقارير لجنة الجرد الرئيسية» أظهرت احتفاظ الجهات بأرصدة بحسابات الودائع والأمانات «مخالفة للتشريعات النافذة»، مطالبا تلك بإخطار إدارة المتابعة وإدارة الحسابات بوزارة المالية بنسخة من إذن الصرف والصك الخاص بترجيع المبالغ.

ودعا وكيل وزارة المالية إدارتي الحسابات والمتابعة بالوزارة إلى موافاته بكشوفات للجهات التي لم تتقيد بتنفيذ المنشور لإحالتها إلى ديوان المحاسبة للاختصاص المسند إليهم بموجب أحكام القانون رقم (19) لسنة 2013، وتعديلاته على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 27 يوليو المقبل.