أحيت الاتفاقية البحرية الموقعة خلال فترة حكومة الوفاق السابقة مع أنقرة، الخلافات بين اليونان وتركيا، حيث وصفت الأخيرة التصريحات الصادر عن أثينا بـ«الاستفزازية». 

وبعد ساعات من دعوة وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، أنقرة، للاعتراف ببطلان اتفاقها مع حكومة الوفاق الوطني السابقة لترسيم الحدود البحرية، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانغو بيلغيتش، في بيان، خطاب دندياس  بـ«الاستفزازي».

وتابع: «نرفض توصيف اليونان إرادة بلادنا بشأن الدفاع عن حقوقها ومصالحها بالتهديد، ومحاولتها خلق انطباع منافٍ للحقيقة بهذا الصدد»، مؤكدًا أنه «إذا كان هناك تهديد في المنطقة، فهو ناجم عن التصرفات الأحادية لليونان التي من شأنها مفاقمة التوتر».

وشدد بليغيتش، على أن التصريحات التي يرددها دندياس بشكل شبه يومي، «ليست سوى ادعاءات شعبوية منفصلة عن الواقع، ولا تخدم السلام والاستقرار» كما أوردته جريدة «ديلي صباح» التركية، مشيرًا إلى مواصلة اليونان «ادعاءاتها المتطرفة (حول مناطق الصلاحية البحرية) في كل من بحر إيجة والبحر المتوسط، التي تتعارض مع القانون الدولي، واستمرارها في ممارساتها التي تفاقم التوتر».

- تركيا وليبيا تجددان تمسكهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية
- المنفي يعيد كرّة ترسيم الحدود البحرية واليونان تسعى لاتفاق مع ليبيا

لكن وزارة الخارجية اليونانية، عادت اليوم الأربعاء، للرد على نظيرتها التركية، موضحة أنها «تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس»، وذلك في بيان لناطق الوزارة، ألكسندروس بابايوانو، تعليقًا على بيان تانجو بيلغيتش، نشرته وكالة «الأناضول» التركية.

وأوضح بابايوانو، أن دندياس تحدث عن الأطروحات الأساسية لليونان في مجال السياسة الخارجية، مضيفًا أن هذه الأطروحات «تعكس التزام اليونان باحترام القانون الدولي وحماية مصالح البلاد».

وأضاف: «من المحزن أن تنتهك وزارة الخارجية التركية هذه القاعدة غير القابلة للتجاوز، وهي توجه اتهامات لا أساس لها ضد مسؤولي دول أخرى، مثل رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليونانيين»، مؤكدًا أن وزارة الخارجية اليونانية ترفض جميع الاعتراضات التي وردت في بيان بيلغيتش، وأن أثينا «ستواصل إقامة علاقات حسن الجوار مع جيرانها في إطار القانون الدولي»، مضيفا أن اليونان «منفتحة دائمًا على الحوار البنّاء، ولا تقدم أي مطالب غير قانونية من جانب واحد، وتحتفظ بحقها القانوني في الدفاع عن النفس، الذي تستمده من ميثاق الأمم المتحدة».

وأمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية اليوناني، خلال استقباله وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن «الحكومة التركية تقطع شفهيًّا بانحيازها لصالح القانون الدولي، ولإثبات ذلك عمليًّا، عليها البدء بالتراجع فورًا عن الأفعال التي تثير أجواء الحرب، والاعتراف الفوري بعدم وجود المذكرة التركية - الليبية»، وفقًا لما نقله حسابه على «تويتر».

واتهم تركيا بتهديد «اليونان بالحرب إذا مارست حقها غير القابل للمصادرة في توسيع مياهها الإقليمية، كما يتضح من القانون البحري الدولي».

والاتفاقية مثار الخلاف تعود إلى 27 نوفمبر 2019، حين وقع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة، فائز السراج، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما بعدها، ومن وقتها تتهم اليونان وقبرص، تركيا بانتهاك حدود مياههما الاقتصادية، لكن أنقرة تدافع عن الاتفاقية، بأنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة، في حين أثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط احتجاجات من عدة دول إقليمية وأوروبية أخرى.