طالبت المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي بمعالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات للحفاظ على الأصول الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد صباح أمس الخميس، ضم كلًا من رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود والوفد المرافق له، مع أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2011/1970 وبحضور مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني.

وقالت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة إن محمود قدم خلال الاجتماع «إحاطة موجزة فيما تم إنجازه من الخطة الاستراتيجية المعتمدة، كما قام خلال الإحاطة بتقديم بعض الطلبات فيما يخص معالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات للحفاظ على الأصول الليبية وذلك عن طريق تعديل فقرات في قرار مجلس الأمن الدولي بالخصوص».

كما أوضح محمود للجنة العقوبات الدولية الآثار السلبية لنظام الجزاءات، والحجوزات التي تتعرض لها أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول، ومحاولاتها المتعددة لابتزاز الليبيين والتعدي على مقدراتهم.

- السفير البريطاني يطلع على خطوات مؤسسة الاستثمار لتفادي الآثار السلبية على أصولها المجمدة
- مؤسسة الاستثمار توضح ملامح خطتها الاستراتيجية حتى 2023

من جانبه، أشار مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني في الكلمة الافتتاحية للاجتماع إلى أن «الغاية الأساسية من فرض الجزاءات على الأصول الليبية كان من المفترض أن تكون للمحافظة عليها، ولكن بعد مرور عدة سنوات أثبتت كل التقارير وبما لا يدع مجالاً للشك أن تلك الأصول تتعرض لخسائر مستمرة واستغلال بعض الدول الوضع القائم في ليبيا للوصول إلى تلك الأصول ووضع اليد على أموال الشعب الليبي بأي طريقة».

 وأكد السني أن «هذا الأمر ستتصدى له الدولة الليبية ولن تسمح به بأي شكل من الأشكال».