التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الثلاثاء، رئيس المحكمة العليا، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، حيث ناقشا «الملفات المتعلقة بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى»، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

وأكد المنفي، خلال اللقاء، «أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا»، مشددًا على أنه «لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن».

- الحافي: لم نطلب من مجلس النواب هيكلة النظام القضائي
- «الأعلى للقضاء» يجتمع برئاسة مفتاح القوي وحضور النائب العام
- النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب

وتزامن اللقاء مع جدل مثار بشأن قانون جرى تداوله يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلاً من رئيس المحكمة العليا في النظام المعمول به حاليًا.

وقيل إن القانون رقم 11 لسنة 2021 صادر عن مجلس النواب، لكن رئيس المجلس المكلف نفى علمه به، ورغم ذلك عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا الثلاثاء، وفق التشكيلة الجديدة برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المستشار مفتاح القوي، وبحضور نائب رئيس المجلس والنائب العام، المستشار الصديق الصور.

وفي وقت سابق، قال المستشار محمد الحافي إن المجلس الأعلى للقضاء لم يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لهيكلة النظام القضائي. وجاء تصريح الحافي لقناة «ليبيا بانوراما»، تفنيدًا لما أُشيع عن مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لمجلس النواب لتفعيل القانون 11 لسنة 2021.

وتنص التعديلات الواردة بالقانون المتداول على أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.