أكد مديرو أمن وإدارات ورؤساء أجهزة أمنية تابعون لوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية أن تبعيتهم «تقع تحت تعليمات وإشراف» وكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج قعيم، منوهين إلى أنه «لن يتم تنفيذ أي قرارات نقل ونحوها تصدر بشأن مكونات الوزارة بالمنطقة دون الرجوع إلى وكيل الوزارة للشؤون الفنية».

كما أكدوا في بيان أصدروه، اليوم الخميس، بحضور قعيم أنه في حال صدور قرارات النقل ونحوها بشأن مكونات الوزارة بالمنطقة الشرقية «يتحمل من أصدرها المسؤولية الاجتماعية والقانونية»، مشيرين إلى أن «تعليمات وزير الداخلية تقضي بتبعية مديري الأمن بالمنطقة الشرقية لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية من الناحية الإدارية والمالية».

كما أكدوا حرصهم على استقرار الأمن في ليبيا ووحدة ترابهم وأنهم ينأون عن أي تجاذبات سياسية وأن ملتقاهم اليوم عُقد لبحث الاستعداد لتأمين الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل رغم قلة الإمكانيات، مطالبين بتوفير الدعم لكل مكونات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، وضرورة أن يكون قعيم «وكيلا عاما» للوزارة.

- الدبيبة: على «قعيم» التزام حدوده ولا علاقة له باختيار وزير الدفاع
- القطراني يتحدث عن بداية خلافه مع الدبيبة.. وكواليس الاجتماعات المغلقة (فيديو)
- القطراني يطلب من الوزراء عدم إحداث تغييرات في المراكز الإدارية «تجنبا للمساس بوحدة ليبيا»
- المنفي يبحث مع الدبيبة «أسباب وتداعيات» بيان نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية

وأعرب مديرو الأمن والإدارات التابعة لوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية عن تخوفهم من الأحداث المتسارعة التي «قد تكون وخيمة على الوطن والمواطن والوحدة الوطنية» في ظل ما يرونه من «إجحاف في حق البلاد من الأجسام السياسية وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية.. وتصرفات فردية لصالح منطقة على حساب منطقة أخرى والتمييز في معاملة الليبيين».

يأتي ذلك على خلفية تصاعد الخلاف بين نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم من جهة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بشأن الاختصاصات الإدارية والأمور المالية.