بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، «أسباب وتداعيات» البيان الصادر عن النائب الأول لرئيس الوزراء حسين القطراني، وعدد من الوزراء والوكلاء بالحكومة، عن المنطقة الشرقية، وسبل حلحلة كافة الإشكاليات، التي أدت إلى صدور البيان.

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي والدبيبة اليوم، لمناقشة آخر المستجدات في البلاد، على الصعيدين السياسي والخدمي، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش أفضل الوسائل، لرفع مستوى الخدمات، وتوفير حاجات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وأكد المنفي، عمله مع جميع الأطراف، للحفاظ على سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي الليبي، بما يساهم في عبور المرحلة الراهنة، نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وأضاف أن المرحلة الراهنة «حساسة جدا، وتحتاج إلى التحلي بالمسؤولية من الجميع»، والالتزام بكل محددات المرحلة، للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب الليبي، في بناء دولة القانون والمؤسسات، على أسس مشاركة الجميع.

والأحد الماضي، قال بيان حمل توقيع «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» إن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم»، ملوحًا باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».

- بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي وخارطة الطريق

وذكر البيان الصادر عقب اجتماع أُشير إليه باسم «اجتماع مسؤولي برقة بالحكومة، الممثلين في النائب الأول لرئيس الوزراء حسين القطراني، والوزراء والوكلاء وعمداء البلديات»، الأحد، أن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي».