وجه النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسين القطراني، خطابا اليوم الخميس إلى وزراء الحكومة يطلب فيه «عدم إحداث أي تغييرات في المراكز الإدارية»، وذلك لحين الفصل في البيان الصادر عنه في 10 أكتوبر الجاري والرافض لأداء الحكومة.

وأوضح القطراني في الخطاب أن المراكز الإدارية المقصودة هي: «مؤسسات أو مصالح أو هيئات أو بلديات أو وزارات أو مراقبات»، مشيرا إلى أن التغييرات مطلوب عدم إحداثها «إلى حين الفصل في المطالب التي تم التأكيد عليها بالبيان والتنسيق معنا في الخصوص».

-  بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي وخارطة الطريق 
- البعثة الأممية تعلق على بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»

وأضاف أن هذا الطلب يأتي «تجنبا لأي خلاف خلال هذه الفترة الذي قد يؤدي إلى المساس بوحدة ليبيا، وكذلك بناءً على التنسيق المسبق مع معالي رئيس مجلس الوزراء بخصوص عدم إصدار أي تكليفات أو تغييرات بالمواقع القيادية إلا بعد التنسيق المسبق».

بيان ينتقد عدم التوزيع العادل للثروات
والأحد الماضي، أصدر القطراني وعدد من وزراء ووكلاء الحكومة وعمداء البلديات عن المنطقة الشرقية بيانا انتقد «عدم التوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم الثلاثة».

وجاء في البيان الموقع باسم «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» أن «رئاسة الحكومة تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم».

وأضاف: «رئاسة الحكومة لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي». ولوح معدو البيان باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».

اجتماع بين المنفي والدبيبة لمناقشة تداعيات البيان
ولمناقشة محتوى وتداعيات البيان، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع الدبيبة، وبحثا أفضل الوسائل لرفع مستوى الخدمات وتوفير حاجات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وأكد المنفي عمله مع جميع الأطراف للحفاظ على سير العملية السياسية وفق خارطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي الليبي، بما يسهم في عبور المرحلة الراهنة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وأضاف أن المرحلة الراهنة «حساسة جدا وتحتاج إلى التحلي بالمسؤولية من الجميع»، والالتزام بكل محددات المرحلة، للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب الليبي، في بناء دولة القانون والمؤسسات، على أسس مشاركة الجميع.

رد الدبيبة على اتهامات التقصير
من جانبه، رد الدبيبة على الاتهامات بالتقصير، وقال إن حكومته تسلمت المسؤولية في ليبيا قبل نحو خمسة أشهر وكان الوضع صعب، قائلا: «لقينا ليبيا جسم ميت»، متحدثا عن توقف جميع المشروعات في «كل القطاعات مثل الكهرباء والطرق وغيرهما».

وقال في كلمته في مؤتمر شعبي بمدينة الزنتان، الأربعاء: «توليت المهمة والديون على البلاد تجاوزت 100 مليار دينار متراكمة من الحكومات السابقة».