حثَّت البعثة الأممية «بقوة جميع الأطراف الليبية على تفادي التصعيد والامتناع عن أي عمل يمكن أن يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي، ويشكل تهديدًا للسلم والأمن الوطني والدولي ويمكن أن يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر». 

جاء ذلك في بيان للبعثة، تعليقًا على بيان، صدر في وقت سابق الأحد،  أُشير إليه باسم «اجتماع مسؤولي برقة بالحكومة، الممثلين في النائب الأول لرئيس الوزراء حسين القطراني، والوزراء والوكلاء وعمداء البلديات»، في بنغازي.

وفي وقت سابق الأحد، قال بيان حمل توقيع «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» إن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم»، ملوحًا باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي». 

وأضاف البيان الصادر عقب الاجتماع إن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي»، وفق المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا.

البعثة الأممية تدعو للحوار
وذكر البيان الأممي، من جهته، أن «البعثة أحيطت علمًا بالإشكاليات الوارد ذكرها في البيان، وتدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى السعي في معالجتها دون تأخير». وناشدت البعثة «جميع الأطراف في ليبيا للدخول في حوار مباشر وبنّاء بغية إيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدة ومواصلة الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي».

وأعادت البعثة الأممية التذكير «بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تشير إلى إمكانية النظر في تدابير محتملة بحق الأفراد أو الكيانات التي تعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا». وحثت «الأطراف الليبية على العمل سويًا بروح من التوافق وتقبُّل الآخر والإنصاف بهدف معالجة التظلمات والمخاوف عبر التفاوض مع وضع وحدة البلاد واستقرارها ومصالح الشعب الليبي في المقام الأول».

كما ذكّرت البعثة «جميع الأطراف المعنية في ليبيا بأهمية احترام الرابع والعشرين من ديسمبر كموعد للانتخابات وضعته خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وصادق عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021، وذلك من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم على نحو ديمقراطي وبالتالي تأسيس مؤسسات وسلطات جديدة تحظى بتفويض وشرعية يستمدان قوتهما من الشعب».

واختتم بيان البعثة الأممية بالقول إن «الوضع الراهن ليس وضعًا لا يمكن تحمله فحسب؛ بل يفضي إلى عدم الاستقرار والانقسام».