عمداء بلديات منتخبون يحذرون من عدم إجراء الانتخابات في دوائرهم بسبب «المخالفات القانونية»

لقاء المشري وعمداء بلديات منتخبين بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الأربعاء 28 أكتوبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

حذر «عمداء بلديات منتخبون» من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل بسبب «المخالفات القانونية»، التي شابت عملية إصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من قبل «مجلس النواب»، محملين رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مسؤوليتها.

جاء ذلك في بيان أصدروه عقب لقاء تحاوري عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحضور كل من النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد، ورؤساء اللجان بالمجلس، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى سالم، اليوم الأربعاء، انضم إليه عدد من الممثلين عن مجالس الأعيان والحكماء ومنظمات المجتمع المدني وذلك بمقر المجلس في طرابلس.

وقال عمداء البلديات في بيانهم بشأن تطورات العملية الانتخابية: «تابعنا بقلق انفراد رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية المزمع عقدها نهاية هذا العام بشكل يخالف الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وخارطة الطريق، ويخالف حتى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتبنِّي رئيس المفوضية هذه القوانين دون التوافق عليها مع الأطراف المعنية ومع تضمنها شروطًا جدلية فُصّلت على مقاس أشخاص بعينهم».

- المشري يتفق مع مجلس «أعيان وحكماء ليبيا» على إجراء الانتخابات في موعدها بشرط
- كوبيش والمشري يبحثان التوافق على قوانين الانتخابات

ودعا عمداء البلديات إلى «السير قدمًا في طريق بناء الدولة المدنية وإرساء قواعد الديمقراطية على أسس سليمة، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن»، معلنين شجبهم «هذه الإجراءات من جانب واحد».

كما دعا عمداء البلديات الحاضرون «كلًّا من أعضاء مجلس النواب من جهة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات من جهة أخرى إلى الالتزام بمواد الاتفاق السياسي، وعدم الانجرار وراء المصالح الشخصية والولاءات المنحازة»، محملين «رئيس المفوضية مسؤولية ارتكاب هذه المخالفات القانونية».

وطالب عمداء البلديات الحاضرون «الجميع بالنأي عن التجاذبات السياسية»، محذرين «مما ستؤدي إليه هذه التصرفات من عدم إجراء الانتخابات في دوائر» بلدياتهم، مؤكدين «بقاء حكومة الوحدة الوطنية الراشدة في أداء أعمالها لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء عملية ديمقراطية حقيقية».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن اللقاء تبادل خلاله الحضور وجهات النظر حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وأهمها ملف الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل، وسبل دعم العملية الانتخابية على أساسات قانونية ودستورية سليمة.

لقاء المشري وعمداء بلديات منتخبون بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الأربعاء 28 أكتوبر 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

المزيد من بوابة الوسط