كلف الرئيس الأميركي، جو بايدن، نائبته كامالا هاريس، بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا المقرر أن تعقده الرئاسة الفرنسية الشهر المقبل. 

وكشفت المتحدثة باسم هاريس، سيمون ساندرز، الأحد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية «أنها ستشارك في مؤتمر باريس حول ليبيا في 12 نوفمبر»، وذلك بعد حضورها منتدى باريس السنوي الرابع للسلام يوم 11 نوفمبر. وخلال زيارتها باريس ستلتقي هاريس أيضا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة العلاقات عبر الأطلسي وتحديات السلم والأمن العالميين والقضايا التي تؤثر على منطقة الساحل.

واستبقت الزيارة بإجراء الرئيس الفرنسي مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي في ثاني اتصال بعد المحادثة التي جرت في 22 سبتمبر الماضي بمناسبة الاجتماع الذي يعقدونه في روما حيث سيحضران قمة مجموعة العشرين بنهاية الشهر الجاري. وأعرب رئيس فرنسا عن سعادته باستقبال كمالا هاريس بمناسبة منتدى باريس للسلام في 11 نوفمبر المقبل والمؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس في 12 نوفمبر.

 تحالف دفاعي جديد بين أميركا وبريطانيا وأستراليا 
وتأتي المحادثات بعد الأزمة الناجمة عن الإعلان في 15 سبتمبر الماضي عن تحالف دفاعي جديد بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة بعدما خطف بايدن صفقة بيع الغواصات لأستراليا من فرنسا. وسيكون مؤتمر باريس فرصة لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لإجراء مشاورات مع هاريس وتعزيز التعاون معها في مجال الدعم الدولي لإجراء الانتخابات وطرد المرتزقة.

اقرأ أيضا: نورلاند يؤكد استمرار الدعم الأميركي لمفوضية الانتخابات 

ويقول وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن الهدف من المؤتمر الذي سيعقد في صيغة واسعة تضم البلدان المجاورة لليبيا للمرة الأولى، السلطات الانتقالية الليبية ورؤساء دول وحكومات البلدان التي دُعيت إلى مؤتمري برلين، اعتماد الخطة الليبية الرامية إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وسيواكب تنفيذها، بغية إنهاء التدخلات الأجنبية. كما سيراعي المؤتمر البعد الإقليمي للأزمة الليبية مراعاةً كاملةً وتداعيتها على جوار ليبيا، وذلك بحضور البلدان المعنية.

أما سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، فقال يوم الخميس عقب مؤتمر استقرار ليبيا إن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد «لا يزال ممكنا». وقبل أسابيع أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا، وهو تشريع يدعو إلى فرض عقوبات على الأفراد الذين تثبت مسؤوليتهم عن دعم التدخل الأجنبي وتقويض السلام والاستقرار وانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا.