قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن «مشكلة ليبيا ليست عسكرية وأمنية فقط، بل أيضًا اقتصادية واجتماعية»، مؤكدًا أن «الحوار المجتمعي جزء من خطواتنا في اتجاه المصالحة الوطنية، ونحن ما زلنا نمد أيدينا لأي شراكة».

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي، اليوم الإثنين، مع المكونات الاجتماعية المختلفة ورؤساء وأعضاء بلديات مدينة المرج التي زارها اليوم الإثنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن زيارة المنفي إلى مدينة المرج خُصِّصت لمناقشة عديد الملفات والقضايا التي تهم الشأنين المحلي والعام، وكذلك الاطلاع على كافة المشاكل والمختنقات التي تواجه أهالي المنطقة، وذلك ضمن جولة بدأها قبل أيام بالمنطقة الشرقية.

وقدم المنفي في كلمة خلال اللقاء شكره العميق لكل المكونات الاجتماعية بمدينة المرج، على حسن الاستقبال والحفاوة، وكذلك على مواقفهم الثابتة في دعم استقرار البلاد، وتجاوز المرحلة الحساسة التي يتطلع فيها الليبيون لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدًا أن مدينة المرج هي عبق التاريخ والجهاد، وأن أهلها كانوا ولازالوا مع وحدة الوطن، من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

- خلال لقاء مع المنفي..مكونات المرج تطالب بالمحافظة على ما تحقق في إطار الوحدة الوطنية
- المنفي يبحث ملف المصالحة مع أعيان وحكماء الجبل الأخضر
- المنفي يبحث في طبرق دور مؤسسات المجتمع المدني في إنجاح المصالحة الوطنية

 وعبر المنفي عن سعادته بالكلمات والملاحظات التي استمع إليها من الحكماء والمشايخ، من كافة المكونات الاجتماعية للمدينة، مؤكدًا أن «المجلس الرئاسي، لن يدخر جهدًا من أجل تحقيق الاستقرار»، مشيرًا إلى ما أنجزه المجلس منذ استلامه زمام قيادة البلاد، ابتداءً من وقف الحروب، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وصولًا إلى فتح الطريق الساحلي، وتوحيد معظم مؤسسات الدولة».

وقال المنفي إن المجلس الرئاسي كان «أول من تحدث عن إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من بلادنا». وأضاف: «تعمدنا عدم الخروج والحديث المتكرر حتى لا نربك المشهد، حيث رأينا أن يكون حديثنا قليلًا، وفعلنا هو من يعلن عن نفسه».

كما أكد المنفي أن «الحوار المجتمعي جزء من خطواتنا في اتجاه المصالحة الوطنية، ونحن ما زلنا نمد أيدينا لأي شراكة»، مؤكدًا «استمرار العمل على عدة ملفات، مثل مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن، وتوحيد باقي المؤسسات».

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن «ليبيا ستكون أقوى من ذي قبل إذا توحدت الصفوف»، متعهدًا بإحالة «كل الملاحظات والمشاكل (التي عرضها حكماء وأعيان المنطقة) للحكومة، وسيكون على استعداد لمتابعتها، ومناقشتها، وحلحلتها، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة».