أرسل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خطابًا إلى مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يطالب فيه بإيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، باعتبارها «مخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري»، وذلك إلى حين التوافق حولها مع المجلس الأعلى للدولة.

وذكّر مجلس الدولة في خطابه، بمراسلة سابقة في ديسمبر 2018، إلى المفوضية لإيقاف العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2018، بشأن الاستفتاء على الدستور إلى حين توافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، ووقتها قامت المفوضية بإيقاف العمل بالقانون، وفق ما نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

- مجلس الدولة يرفض قوانين الانتخابات
- مفوضية الانتخابات تعلن تسلم قانون انتخاب مجلس النواب
- موافقة برلمانية على تعديلات «المفوضية» على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب
- مجلس الدولة يوافق على بقاء عدد الدوائر الانتخابية والمقاعد طبقا للقانون رقم 14 للعام 2012

لذلك، طالب المجلس في خطابه الحديث باتخاذ الخطوة نفسها، نظرًا «لقيام بعض أعضاء مجلس النواب باتخاذ إجراء أحادي الجانب بشأن إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب»، وهو رآه «مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، والاتفاق السياسي الليبي المضمن بالإعلان الدستوري».

مجلس الدولة يقدم مبررات قانونية
وأشار مجلس الدولة في خطابه إلى المادة رقم (23) في الاتفاق السياسي الليبي المضمن بالإعلان الدستوري، والتي تنص على «بدون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكيل لجنة مشتركة بينهما قبل شهرين من انتهاء عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريين لاستكمال المرحلة الانتقالية والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتقديم مشاريع القوانين لمجلس النواب لإقرارها».

كما تنص على أن «يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لتوفير أجواء مناسبة لإجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة»، وفق ما جاء في الخطاب.

وأشار مجلس الدولة إلى المادة رقم (12) من الأحكام الإضافية التي تنص على: «تستمد جميع المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي شرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق، بعد إقراره واعتماده كاملًا وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ. وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو إحدى المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهما على صيغة هذا التعديل على أن يتم إقراره نهائيًا دون تعديل من مجلس النواب وفقًا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري».

اتفاق الرباط
وقال مجلس الدولة في خطابه، إن «هذه الإجراءات خالفت ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في الرباط بتاريخ 1 أكتوبر 2021، حيث نص البيان الختامي على: (ندعو المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي)».

واختتم المجلس خطابه بأنه يعتبر «إصرار مجلس النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي هو في الحقيقة انقلاب على المسار السياسي والإعلان الدستوري نرفضه ولا نسمح به عليه». وأنهى مجلس الدولة خطابه بقوله: «نحملكم المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع القوانين المذكورة».

مجلس الدولة يعتزم شرح رؤيته للأطراف المحلية والدولية
وأمس الإثنين، أعلن المجلس الأعلى للدولة، رفضه قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، باعتبارها صدرت بطريقة غير توافقية. جاء ذلك، خلال اجتماع رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس في العاصمة طرابلس، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك». وأضاف أن الاجتماع وضع برنامجًا لتوضيح رؤية المجلس الأعلى للدولة لجميع الأطراف المحلية والدولية، إزاء قوانين الانتخابات وموقف المجلس منها.

المفوضية تسلمت القوانين
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تسلمها قانون انتخابات مجلس النواب، الذي يتضمن أحكامًا تمهيدية لتشكيل مجلس النواب وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع. وقالت المفوضية إن القانون يحمل رقم (2) لسنة 2021، وقد صدر عن مجلس النواب في 4 أكتوبر الجاري، ويتضمن 46 مادة.

وفي 12 سبتمبر الجاري، أعلنت المفوضية تسلمها القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة. وقالت المفوضية إن قانون انتخاب رئيس الدولة يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

مجلس النواب يقر تعديلات المفوضية
كما وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة الإثنين، على التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون رقم 01 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس. وجاءت الموافقة بناءً على التصويت وذلك على جميع التعديلات «باستثناء النقطة السادسة بشأن إضافة مادة للقانون»، حسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

كما صوّت مجلس النواب بقبول التعديلات الواردة من المفوضية بشأن قانون رقم 02 لسنة 2021 الخاص بانتخاب مجلس النواب «باستثناء النقطة رقم 4 الخاصة بتعديل المادة 24 من القانون الخاصة بالسماح بالتصويت بالمراسلة».

ووردت هذه التعديلات إلى المجلس الخميس الماضي وصوّت عليها في جلسة اليوم «لكي لا تصبح اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية للمفوضية لإجراء الانتخابات عرضة للطعن».