أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، رفضه قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، باعتبارها صدرت بطريقة غير توافقية. جاء ذلك، خلال اجتماع رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس في العاصمة طرابلس، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

وقدم النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، خلال الاجتماع، إحاطته حول نتائج زيارة وفد المجلس إلى المملكة المغربية، واللقاء الذي جمعه مع وفد مجلس النواب.

- مفوضية الانتخابات تعلن تسلم قانون انتخاب مجلس النواب
- موافقة برلمانية على تعديلات «المفوضية» على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب
- مجلس الدولة يوافق على بقاء عدد الدوائر الانتخابية والمقاعد طبقا للقانون رقم 14 للعام 2012

وأفاد البيان بأن المجلس أكد على «الإسراع باتخاذ الخطوات العملية لإنجاز العملية الانتخابية والتمسك بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر بقوانين توافقية، ورفض مخالفات مجلس النواب المتكررة للاتفاق السياسي، ومنع تفرده بتفصيل قوانين الانتخابات».

وأضاف أن الاجتماع وضع برنامجًا لتوضيح رؤية المجلس الأعلى للدولة لجميع الأطراف المحلية والدولية، إزاء قوانين الانتخابات وموقف المجلس منها.

المفوضية العليا تسلمت قوانين الانتخابات
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تسلمها قانون انتخابات مجلس النواب، الذي يتضمن أحكامًا تمهيدية لتشكيل مجلس النواب وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع. وقالت المفوضية إن القانون يحمل رقم (2) لسنة 2021م،
وقد صدر عن مجلس النواب في 4 أكتوبر الجاري، ويتضمن 46 مادة.

وفي 12 سبتمبر الجاري، أعلنت المفوضية تسلمها القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة. وقالت المفوضية إن قانون انتخاب رئيس الدولة يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

مجلس النواب يقر تعديلات المفوضية
كما وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة الإثنين، على التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون رقم 01 لسنة 2021م بشأن انتخاب الرئيس. وجاءت الموافقة بناءً على التصويت وذلك على جميع التعديلات «باستثناء النقطة السادسة بشأن إضافة مادة للقانون»، حسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

كما صوّت مجلس النواب بقبول التعديلات الواردة من المفوضية بشأن قانون رقم 02 لسنة 2021م الخاص بانتخاب مجلس النواب «باستثناء النقطة رقم 4 الخاصة بتعديل المادة 24 من القانون الخاصة بالسماح بالتصويت بالمراسلة».

ووردت هذه التعديلات إلى المجلس الخميس الماضي وصوّت عليها في جلسة اليوم «لكي لا تصبح اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية للمفوضية لإجراء الانتخابات عرضة للطعن».

المنفي يستقبل بوشاح
وفي وقت سابق الإثنين، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، وأكد على ضرورة تقبل نتائج الانتخابات.

وبحث الإثنان الآليات القانونية والدستورية للانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري، ووضع المقترحات العملية، لإنجاحها بما يلبي تطلعات الليبيين، في إجراء انتخابات حرة ونزيهة «وتقبل بنتائجها جميع الأطراف»، حسبما ذكر المجلس في بيان.

اجتماع رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس (صفحة المجلس على فيسبوك)

اجتماع رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس (صفحة المجلس على فيسبوك)