نظَّمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، جلسة حوارية حول المراقبة الانتخابية، استهدفت مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالمراقبة الانتخابية، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.

وافتتح الجلسة، التي عُقِدت بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي، المدير العام للمفوضية يحيى الجديد، حيث أعرب عن تقديره للشراكة القائمة مع المعهد ومؤسسات المجتمع المدني، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

وقال الجديد إن المفوضية الآن «بصدد إصدار اللوائح التنظيمية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، وتنتظر المساهمة الفاعلة من كل المؤسسات الشريكة، خاصة منظمات المجتمع المدني باعتبار المراقبة من الأعمدة المهمة لنزاهة ومصداقية الانتخابات»، ودعا المنظمات إلى المساهمة في التوعية لمرحلة توزيع البطاقة الانتخابية التي ستنطلق منتصف هذا الشهر.

اقرأ أيضا: انطلاق عملية اعتماد مراقبي انتخابات 24 ديسمبر

وقدمت إحدى موظفات قسم العمليات الخارجية بالمفوضية، ملاك الشلي، عرضًا توضيحيًا عن إجراءات اعتماد المراقبين، تضمنت تعريفًا عامًا بالمفوضية وإطارها القانوني، إضافة إلى الإطار القانوني لاعتماد المراقبين، واستعرضت أهم مواد لائحة اعتماد المراقبين وتعريف مراقبة الانتخابات وأهميتها لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وقدَّم رئيس قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، عبدالباسط النفاثي عرضًا عن آلية تسليم بطاقة الناخب، التي ستنطلق عملية توزيعها منتصف شهر أكتوبر، وتستمر على مدى 21 يومًا، موضحًا أهمية البطاقة لضمان نزاهة الانتخابات، ومحتوى البطاقة والشروط الواجب مراعاتها من قِبل الناخب لكي يتمكن من استلام بطاقته.