أحصى مجلس الأمن الدولي، عدة تقنيات يلجأ إليها مهربو البشر انطلاقًا من الأراضي الليبي، تبدأ من منصات رقمية سرية لتنظيم «رحلات الموت» إلى أوروبا، وصولًا إلى احتجاز مئات المهاجرين واللاجئين في مجمعات تقع داخل بلدات خاضعة لسيطرة عصابات إجرامية مسلحة يقودها ليبيون.

وكشف تقرير مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الصادر شهر سبتمبر، الذي يغطي فترة سنة إلى غاية أغسطس الماضي، الأساليب المتبعة من قبل مهربي الأشخاص المهاجرين والمتجرين بالأشخاص عبر ليبيا، فقد انطلقت القوارب من الساحل مباشرة في محاولة لعبور الخط الشمالي من منطقة البحث والإنقاذ الليبية. وأمر المهربون الأشخاص الذين كانوا على متن القوارب بتوجيه نداء استغاثة باستخدام «هواتف ساتلية» بعد الوصول إلى المياه الدولية. ويقوم مهربو المهاجرين بعمليات في المنطقة نفسها كل 10 أيام إلى 20 يومًا.

وفي ذاته السياق أشارت مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن المهربين يستخدمون مجموعة سفن متنوعة في رحلات بحرية انطلاقًا من ليبيا، مستخدمين قوارب مهلهلة قابلة للنفخ يتهددها بشدة خطر الانقلاب أو الفراغ من الهواء.

تطبيقات رقمية لإعلان رحلات الهجرة إلى أوروبا
ولاحظ بعض المراقبين، وفق التقرير الأممي، أن قيام سلطات إنفاذ القانون وحماية الحدود بتدمير القوارب الخشبية ربما يكون قد أسهم في زيادة خطورة الرحلة وارتفاع معدل الوفيات، حيث استخدم مهربون آخرون سفنًا خشبية بدت قادرة على السفر بعيدًا عن الساحل الليبي، ما زاد من فرص الإنقاذ والرسو في أوروبا. واستعملوا أيضًا قوارب كبيرة قادرة على حمل 200 شخص أو أكثر؛ ففي مايو 2021، وصل قارب واحد إلى إيطاليا قادمًا من ليبيا وعلى متنه ما يقرب من 400 شخص. وفي حالات كثيرة، لم يتح المهربون للأشخاص المهاجرين واللاجئين ما يكفي من الغذاء والماء، ولم توزَّع عليهم سترات نجاة.

- بالصور.. القبض على «الشرير» أحد كبار مهربي البشر في زليتن
- تعزيز أمن الحدود ومكافحة شبكات التهريب ضمن مباحثات ليبية- أوروبية بطرابلس
- لودريان لـ«الاتحاد الأوروبي»: من الضروري مساعدة ليبيا في التصدي للاتجار وتهريب البشر

وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن مهربي المهاجرين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للإعلان عن «الرحلات» إلى أوروبا وبيعها، وتحسين التواصل بين المهربين والمهاجرين. وأن المهربين حولوا أنشطتهم على الإنترنت إلى منصات سرية بهدف إخفاء أنشطتهم غير القانونية.

احتجاز المهاجرين في مجمعات داخل البلدات
واستمر المتاجرون والمهربون في احتجاز الأشخاص المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في ظروف مسيئة، إذ وثقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومفوضية حقوق الإنسان ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين واللاجئين في أماكن الاحتجاز الخاضعة لسيطرة الجماعات الإجرامية في ليبيا. واحتجزوا في جميع أنحاء ليبيا مئات المهاجرين واللاجئين في مجمعات تقع داخل بلدات خاضعة لسيطرة عصابات إجرامية مسلحة يقودها مواطنون ليبيون وعلى مشارفها.

ويلفت مجلس الأمن الدولي النظر إلى تلقي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومفوضية حقوق الإنسان، تقارير عن جثث لأشخاص مهاجرين تُركت في الصحراء أو في مناطق أخرى غير مأهولة بالقرب من أبو عيسى، والخمس، والشويرف، وبني وليد، والقره بوللي، وسبها، وتازربو، والزاوية. ويُعتقد بأنهم لقوا حتفهم في أماكن احتجاز يسيطر عليها المتاجرون والمهربون، نتيجة للتعذيب أو المرض. كما قُتل آخرون بنيران الأسلحة الصغيرة.

وعاد التقرير، إلى مايو الماضي، حيث إفادة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن عدة جماعات إجرامية في ليبيا تخصصت في التهريب عن طريق البحر من ليبيا، حيث تنفذ العديد من عمليات العبور شهريًّا. وفي بعض الحالات، يُهرب من ليبيا الأشخاص اللاجئون الذين دخلوا البلد أصلًا للحصول على فرص اقتصادية أفضل، لكنهم قرروا فيما بعد الهجرة إلى أوروبا هربًا من الاستغلال وغيره من أشكال الإساءة، وكذلك بسبب اشتداد حدة النزاع هناك. في حين يستغل المهربون الثغرات الموجودة في الإطار القانوني الوطني للهجرة غير النظامية الذي يفتقر إلى تفريق واضح بين المهاجرين، واللاجئين، وضحايا جرائم التهريب مشددة العقوبة، وضحايا الاتجار. ويشتد احتمال تعرض النساء والفتيات للاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي، في حين يشتد احتمال تعرض الرجال والفتيان للخطف، والاحتجاز التعسفي، والعمل القسري.

وبخصوص أساليب التهريب إلى ليبيا عن طريق البر من بلدان غرب أفريقيا، كشف التقرير الأممي أنه يتم إشراك عدد أقل من الشبكات المنسقة مقارنة بالتهريب بحرًا عبر طريق البحر المتوسط الوسطى، كما أن أجرة عبور البحر تدُفَع في معظمها بشكل منفصل عن بقية الرحلة، وعادة ما تُدفع إلى جهات فاعلة مختلفة. وأفاد المصدر بأن تشديد الرقابة على الحدود وتدهور الوضع الأمني في ليبيا هو السبب المرجح الذي دفع بالمشغلين الصغار إلى الخروج من «السوق» المحلية لصالح جماعات أكبر وأكثر تنظيمًا، وذلك على الرغم من أن حجم عمليات التهريب على طول طريق البحر المتوسط الوسطى كان صغيرًا بشكل عام.

أحد أكثر الممرات البحرية إهلاكًا
ويصف مجلس الأمن الدولي طريق البحر الأبيض المتوسط بأحد أشد الممرات إهلاكًا للأشخاص اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية. وأشارت تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، إلى أن أكثر من 1595 من المهاجرين لقوا حتفهم أو فُقدوا على امتداد طريق البحر الأبيض المتوسط الوسطى. ومع ذلك فإن هذا العدد لا يشمل الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو فُقدوا بعد إعادتهم إلى ليبيا، ولا سائر وفيات المهاجرين التي حدثت في الأراضي الليبية.

وهذا الرقم أعلى بكثير من نظيره للفترة المشمولة بالتقرير السابق (1 أغسطس 2019 - 31 يوليو 2020)، حيث لقي ما لا يقل عن 919 شخصًا حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط. وعلى الرغم من أنه لا يمكن تقديم سوى تقديرات مبدئية لعدد الذين غادروا إلى أوروبا على طول طريق البحر المتوسط الوسطى، تشير البيانات الواردة من إيطاليا ومالطا إلى أن أكثر من 700 20 شخص (73 في المئة من الرجال، و5 في المئة من النساء، و22 في المئة من الأطفال) الذين غادروا ليبيا وصلوا إلى أوروبا بين أغسطس 2020 ويوليو 2021، بمن فيهم أكثر من 350 4 طفلًا، مقارنة بأكثر من 530 12 شخصًا (بمَن فيهم أكثر من 730 2 طفلًا) خلال السنة المشمولة بالتقرير السابق.

60 % غادروا من زوارة
وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن غالبية الأشخاص الذين وصلوا إلى إيطاليا قادمين من ليبيا استخدموا المنطقة الساحلية الواقعة إلى الغرب من طرابلس. فقد غادر أكثر من 60% من زوارة، و24% من الزاوية، و6% من أبو كماش، و3% من صبراتة، و2% من طرابلس، والـ3% الباقون من مواقع أخرى. وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن قاربين صغيرين غادرا، في يونيو المنصرم شرق ليبيا (بنغازي وطبرق).

كما تفيد تقديرات الاتحاد الأوروبي بأن نحو 380 17 شخصًا جرى إنقاذهم أو اعتراضهم في 593 عملية من جانب سفن مختلفة في منطقة عمليات القوات العسكرية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط عبر مهمة «إيريني» أما قوات خفر السواحل والبحرية الليبية فنفذت 208 عمليات، جرى فيها اعتراض أكثر من 16 ألف شخص وإعادتهم إلى ليبيا.

ليبيا لا تعتبر محطة آمنة لإنزال اللاجئين
وشددت الهيئة الأممية مرة أخرى على أن ليبيا لا تعتبر محطة آمنة لإنزال الأشخاص اللاجئين والمهاجرين من السفن، داعيًا الأطراف الثالثة إلى عدم مساعدة أي عملية إعادة للمهاجرين واللاجئين إلى ليبيا من مناطق تقع خارج مياهها الإقليمية. وينبغي أن يتاح لجميع المهاجرين واللاجئين الذين ينقَذون، ميناء مأمون للنزول وفقًا لقانون البحار، والقانون البحري الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين.

كما استعجل إغلاق مراكز الاحتجاز في ليبيا على وجه السرعة، مع الإفراج عن الأشخاص المهاجرين واللاجئين المحتجزين. مطالبًا الحكومة الليبية بتعديل التشريع لإلغاء تجريم دخول البلد والبقاء فيه والخروج منه بشكل غير قانوني، مع كفالة التعامل مع أي مخالفات في سياق الهجرة باعتبارها جرائم إدارية لا جرائم جنائية.

وألح التقرير على إجراء تحقيقات كاملة وشفافة وسريعة في حوادث الاستخدام المفرط للقوة ضد الأشخاص المهاجرين واللاجئين، وفي المعاملة المتهورة التي تؤدي إلى الوفاة والإصابة.