قدرت دراسة حديثة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة «الإسكوا»، حجم المكاسب التي تجنيها المنطقة جراء استقرار ليبيا بـ160 مليار دولار، خلال أربع سنوات.

وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي المكاسب (الرابط خارجي) للمنطقة من السلام في ليبيا ستبلغ أكثر من 160 مليار دولار خلال الفترة 2021-2025، لافتة إلى أن البطالة ستنخفض بنحو 6% في تونس و9% في مصر و14% في السودان.

هذه الإحصائية ذكرها الممثل الأعلى للشؤون الخارجية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، في مدونة نشرها أمس بعد زيارته إلى ليبيا الأسبوع الماضي.

بوريل: استقرار ليبيا يدعم اقتصادات المنطقة
ووصف بوريل هذه الإحصاءات بـ«المذهلة»، معتبرًا أن استقرار ليبيا يدعم اقتصادات المنطقة، لاسيما دول الجوار. وأضاف أن «إعادة إعمار ليبيا ستحتاج إلى استثمارات تبلغ نحو 100 مليار دولار. تمتلك البلاد موارد كبيرة قادمة من صادرات النفط، حاليًا 1.2 مليون برميل يوميًّا، بالإضافة إلى صندوق سيادي بقيمة تزيد على 60 مليار دولار».

- «الإسكوا» تعقد سلسلة ندوات حول ليبيا ابتداء من 7 يوليو
- الغويل: تمويل إعادة الإعمار من الصناديق الخاصة والشراكات الدولية

ومتحدثًا عن المكاسب الاقتصادية لدول الجوار، تابع بوريل: «سيكون تأثير السلام في ليبيا كبيرًا أيضًا»، لافتًا إلى أن «البلاد استضافت نحو 2.5 مليون عامل أجنبي قبل الثورة، وتشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى ثلاثة ملايين في السنوات المقبلة لإعادة الإعمار».

الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في بناء المؤسسات وإعادة الإعمار
وأشار إلى أن «التحويلات وصلت إلى ثلاثة مليارات دولار في العام 2013، واستفاد منها جيران ليبيا بشكل شبه حصري، مصر وتونس». كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي يمكنه المشاركة في بناء المؤسسات وإعادة الإعمار، متابعًا: «السلطات الليبية تدرك تمامًا استعدادنا للمشاركة. يمكن أن تكون الحوكمة، بما في ذلك في المجالين الاقتصادي والأمني، المحور الرئيسي لتعاوننا».

ليبيا قادرة على تمويل تنميتها
وأردف المسؤول الأوروبي بالقول: «لن يتطلب الأمر مبالغ كبيرة من أموال المساعدات، لأن ليبيا قادرة على تمويل تنميتها، ولكن مع دولنا الأعضاء يمكننا الحصول على قيمة مضافة من خلال توفير الخبرة الفنية، والمساعدة في توفير الاستثمار الأجنبي، والتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية».

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يحاول التأكد من أن يصبح الاقتصاد محركًا للسلام بدلاً عن كونه محركًا للصراع، مشيرًا في هذا الصدد إلى إحراز بعض التقدم، لكن التركيز الآن على توحيد المؤسسات الاقتصادية.