ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، آليات عودة الإيفاد بالخارج، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات الإيفاد الصادرة منذ العام 2011 ولم تنفذ تنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُـقد بالأكاديمية الليبية، ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووكيل الوزارة لشؤون التعليم العالي، ورئيس النقابة العامة، ورؤساء النقابات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، ومديري إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، وإدارة شؤون الجامعات، وإدارة الدراسات العليا.

- «التعليم العالي» توضح أسباب عدم وجود أسماء بعض مرشحي الجامعات في «الإيفاد الداخلي»
- «الخارجية» و«التعليم العالي» تبحثان ملف الدارسين بالخارج

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عمران القيب، «أهمية حلحلة الجمود الحاصل في ملف الإيفاد، خاصة في الخارج كون برامج الدراسات العليا المتاحة في بعض التخصصات محدودة»، متطرقًا إلى ضرورة «إيجاد آلية عمل نضمن من خلالها عودة الإيفاد بالخارج».

وطالب الوزير من النقباء بـ«ضرورة الاتفاق على آلية عمل فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال قرارت الإيفاد الصادرة منذ سنة 2011، ولم تنفذ حتى الآن».

لذلك قال إن «للنقابات دورًا مهمًا يجب ألا يقتصر ويختزل في مطالب معينة، تدفع باتجاه عودة تصدر الأساتذة الجامعيين للحياة والواجهة السياسية ومساهمتهم في حلحلة المشاكل التي تواجهها مؤسسات الدولة من خلال الدراسات والاستشارات».

مستحقات هيئة التدريس
وتطرق الوزير إلى «معاناة أعضاء هيئة التدريس في عدم صرف مستحقاتهم المالية التي جعلت عضو هيئة التدريس يعجز عن مواجهة تكاليف الحياة؛ بسبب ضعف الدخل»، مؤكدًا في هذا السياق أن «الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في حلحلتها».

وأشار إلى العمل على تسديد كل المستحقات للعاملين بمؤسسات التعليم العالي، وأن «حقوق أعضاء هيئة التدريس قد ضمنت بالميزانية المقترحة».

اجتماع موسع لوزارة التعليم العالي مع أعضاء هيئة التدريس لبحث تنفيذ قرارات الإيفاد بالخارج (وزارة التعليم العالي)

اجتماع موسع لوزارة التعليم العالي مع أعضاء هيئة التدريس لبحث تنفيذ قرارات الإيفاد بالخارج (وزارة التعليم العالي)