ساهم تعدد اللجان المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والمتعلقة بحسم قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المرتقبة 24 ديسمبر المقبل، في إرباك المشهد، بالتزامن مع محاولة مجلس النواب الانفراد بمهمة إصدار قانون للانتخابات دون إشراك المجلس الأعلى للدولة، الذي أعلن تشكيل لجنة خاصة تعكف على دراسة المشروع ذاته.

وتحول التأجيل المتكرر إلى سمة غالبة على نشاط البرلمان، خصوصا ما يتعلق بإقرار الميزانية، في حين فاجأت حكومة عبد الحميد الدبيبة النواب برفع مشروع الميزانية المعدلة إلى 111 مليار دينار بدلا من خفضها؛ ما أثار استغراب الكثيرين.

وبجانب تعثر مسألة حسم الميزانية، طال الجدل داخل البرلمان، مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي ينص على انتخاب رئيس للدولة بشكل مباشر من الشعب، بالإضافة إلى مقترح إعادة توزيع الدوائر الانتخابية في البلاد وزيادة عددها من 13 إلى 32 دائرة.

خلافات حول قانون الانتخابات
واللافت هنا هو مسارعة البرلمان إلى مناقشة قانون الانتخابات من دون التنسيق مع شريكه المجلس الأعلى للدولة، قبل توصل لجان ملتقى الحوار السياسي إلى توافق يحسم القاعدة الدستورية، وأيضا قبل فتح النقاش حول شروط الترشح العشرة التي يراها البعض تقصي مكونات من المجتمع الليبي، وأخرى تخالف القانون الدولي والإنساني، منها شرط ألا يكون المترشح مصاباً ‏بمرض بدني، ما يبعد ذوي الاحتياجات الخاصة عن حقوقهم السياسية، وكذلك شرط الجنسية لأحد الوالدين.

ولأن ملتقى الحوار فشل بشهادة البعثة الأممية في إقرار قاعدة دستورية مؤقتة، فإن طرح الموضوع في هذا التوقيت له عدة أبعاد تخدم فئة من راغبي الترشح للرئاسة، علما بأن المسار الدستوري هو من يحدد مهام السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والرئاسية وصلاحياتها وقواعد وأسس شكل الدولة ونظام الحكم، فيما لايزال الاستفتاء على الدستور محل خلاف.

للاطلاع على العدد 289 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

في المقابل اعتبر متابعون للشأن الليبي، مناقشة هذه المسألة المحالة إلى البرلمان من قبل اللجنة القانونية، بعدما أنهت مسودتها في روما، تقدما في المسار الدستوري، لاسيما في أعقاب تغيير عقيلة صالح نبرته حيال الـ«لاءات» الرافضة لترشح مزدوجي الجنسية والمطلوبين للمحكمة الجنائية، وشرط استقالة المسؤولين من مناصبهم.

موقف مجلس الدولة من قانون الانتخابات
وبعدما شكا مرارا من تفرد مجلس النواب بصناعة قانون الانتخابات من دونه أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي أُعيد انتخابه لولاية رابعة أنه بحث هذا الأسبوع في طرابلس مع أعضاء لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية، المشكلة من المجلس، وضع قواعد إصدار مقترحات القوانين الخاصة بالانتخابات.

المشري توقع أن تنجز اللجنة مقترح قوانين الانتخابات خلال العشرة أيام المقبلة، ليتم التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الدولة، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب لإصدار القوانين بعد التوافق عليها.

وخلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، بالعاصمة أكد المشري ضرورة أن تكون «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات منطقية ولا يتم الأخذ بها إلا عند تعذر الاستفتاء على الدستور، متمسكا بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.

ملتقى الحوار يناقش مجددا القاعدة الدستورية للانتخابات 
وفي وقت استمر الفشل المتكرر للفاعلين الرئيسيين، قررت البعثة الأممية إحالة موضوع التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية مرة أخرى إلى ملتقى الحوار للبت فيه، وقالت البعثة صراحة إن أعضاء لجنة التوافقات أقروا في مناقشات الاجتماع الافتراضي الرابع والأخير بأن «جميع إمكانات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت».

وخاطب الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زنينيغا أعضاء لجنة التوافقات قائلا: «لقد بدأ الملتقى بمقترح واحد قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه في مايو، ثم تدارس مقترحاً آخر قدمه أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عنه في جنيف في يونيو، إلا أنه انتهى به المطاف بثلاثة مقترحات، والآن هناك أربعة مقترحات من لجنة التوافقات».

للاطلاع على العدد 289 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

ولم يحدد بعد موعد دقيق لاجتماع ملتقى الحوار، لكن زنينيغا أكد تكليف ثلاث لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات، وهي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية، واللجنة الاستشارية المنبثقتين عن الملتقى دون التوصل إلى نتائج حاسمة، وكانت لجنة التوافقات هي اللجنة الرابعة.

وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الايطالي أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ضرورة حسم مسألة الإطار القانوني للانتخابات، وضرورة توصل مجلسي النواب والدولة إلى توافق حول أحد المقترحات المطروحة لإجراء الانتخابات في موعدها.

ورغم تجاوز مهلة الأول من أغسطس الجاري التي حددتها المفوضية العليا للانتخابات لاستلام القاعدة والقوانين، إلا أن الهيئة مازالت تقدم إشارات أمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده 24 ديسمبر، حيث شرعت في تسجيل الناخبين الجدد وغير المسجلين أو الذين غيروا مقر إقاماتهم إلى غاية 17 من أغسطس الجاري، كما أعلنت بدء عملية تسجيل الليبيين بالخارج في 18 من الشهر ذاته ولمدة شهر.

ويأمل الليبيون أن يشكل فتح الطريق الساحلي جرعة أمل في دفع الجميع نحو تحقيق تقدم في المسار الانتخابي؛ تجنبا للوصول إلى خيار تشكيل حكومة موازية، والعودة إلى مربع تلغيم العملية السياسية، دون أن تزيل هذه الخطوة قلقهم من غموض ما يجري بشأن وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد، بالنظر إلى أن بقاء مقاتلي هؤلاء في سرت يعد خطرا على الحركة عبر هذه الطريق؛ ما دفع عدة أطراف داخلية ودولية إلى الضغط من أجل تحقيق مطلب مغادرتهم الأراضي الليبية.

وذهب خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة إلى اعتبار مغادرة المسلحين الأجانب، هو شرط مسبق حيوي لإجراء انتخابات سلمية؛ لأن استمرار وجودهم، يعيق تقدم عملية السلام، وفق رأيهم.

ويبقى الوضع العام في البلاد، ومسار العملية السياسية على غموضه الحالي، مع توقع كل الاحتمالات كلما ضاقت المساحة الزمنية التي تفصل الليبيين عن موعد استحقاقهم الانتخابي في 24 ديسمبر.