دعا وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، إلى إعادة النظر في قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بشأن اقتصار اختصاصات المراقب المالي على التوقيع على أذونات الصرف فقط، بينما التوقيع على الصكوك يكون من موظفين اثنين على الأقل من موظفي الوحدة الإدارية.

ورأى الوزير في خطاب موجّه إلى الدبيبة، ونشرته وزارة المالية الجمعة، أن «المنشور مخالف للقانون المعمول به في مجال المالية العامة، وأنه يجب إعادة النظر فيه لتفادي أي إرباك قد يحدث في سير عمل الوحدات الإدارية العامة».

واستند خطاب المبروك إلى المادة الأولى من قانون النظام المالي للدولة، والمادتين 18 و19 من لائحة الميزانية والحسابات، مشيرًا إلى أن توقيع المراقب المالي على الصك يمثل تعزيزًا لإحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، وتتبع حركة الأموال ومراقبة الأرصدة المصرفية، وإعداد مذكرة وتسوية المصرف بشكل شهري ومنتظم.

اقرأ أيضًا: الدبيبة يُحدّد المعنيين بالتوقيع على أذونات الصرف والصكوك في الجهات العامة

وكان تعميم رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى الوزارات والهيئات نص إن التوقيع على الصكوك «إجراء لاحق لإذن الصرف وهو بذلك يعد أثرًا كاشفًا لإذن الصرف الموقع من قبل المراقب المالي، مما يؤكد تحقيق الغاية من وجود المراقب المالي المتمثلة في تحقيق رقابة فاعلة على أموال الحكومة والتثبت من أن عمليات الصرف تمت وفقًا لصالح صحيح القانون».

وقال الدبيبة إن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى نص المادة (19) من لائحة الميزانية التي منحت المراقب المالي ومساعديه بالوزارات والمصالح التابعة لها دون غيرهم حق التوقيع على أذونات الصرف، وكذلك المادة (24) من ذات اللائحة التي حددت اختصاصات المراقبين الماليين على سبيل الحصر. ونبه  في منشوره إلى أن تلك الاختصاصات التي أشار إليها لم يرد من ضمنها الحق في التوقيع على الصكوك، وأوجبت التوقيع على كل صك من قبل اثنين على الأقل من موظفي الوحدة الإدارية العامة.