حدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة المسؤولين المعنيين بالتوقيع على أذونات الصرف والصكوك المالية في الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها، وفق منشوره رقم (9) لسنة 2021 الصادر اليوم الإثنين.

وطالب الدبيبة رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة بأن «يقتصر اختصاص المراقب المالي التوقيع على أذونات الصرف فقط بينما التوقيع على الصكوك يكون من موظفين اثنين على الأقل من موظفي الوحدة الإدارية».

وأوضح أن التوقيع على الصكوك «إجراء لاحق لإذن الصرف وهو بذلك يعد أثرا كاشفا لإذن الصرف الموقع من قبل المراقب المالي، مما يؤكد تحقيق الغاية من وجود المراقب المالي المتمثلة في تحقيق رقابة فاعلة على أموال الحكومة والتثبت من أن عمليات الصرف تمت وفقا لصالح صحيح القانون».

وقال الدبيبة إن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى نص المادة (19) من لائحة الميزانية التي منحت المراقب المالي ومساعديه بالوزارات والمصالح التابعة لها دون غيرهم حق التوقيع على أذونات الصرف، وكذلك المادة (24) من ذات اللائحة التي حددت اختصاصات المراقبين الماليين على سبيل الحصر.

ونبه الدبيبة في منشوره إلى أن تلك الاختصاصات التي أشار إليها لم يرد من ضمنها الحق في التوقيع على الصكوك، وأوجبت التوقيع على كل صك من قبل اثنين على الأقل من موظفي الوحدة الإدارية العامة.