عاين وفد وزاري جزائري مشترك الأعمال التقنية واللوجستية الجارية على الجانب الجزائري بمعبر الدبداب الحدودي بين ليبيا والجزائر، تحسبًا لإعادة فتحه أمام حركة التجارة مع ليبيا.

واطلع وفد يتكون من ممثلين عن وزارات الداخلية، والتجارة، والأشغال العمومية، والنقل ومصالح الجمارك، والحماية المدنية، والأمن الوطني، والمجمع العمومي للنقل البري للبضائع، الإثنين، على مدى جاهزية المعبر، تحسبًا لإعادة فتحه أمام النشاط التجاري في القريب من خلال معاينة مختلف المرافق والهياكل القاعدية على غرار مركز العبور الجمركي ومفتشية مراقبة الجودة ووحدة السلامة الصحية الحدودية.

ودعا المدير المركزي بوزارة التجارة الجزائرية سليم عباد، في تصريح له، إلى ضرورة توفير كافة الوسائل والشروط اللازمة لضمان بيئة نشاط تجارية لائقة للمصدرين والمتعاملين الاقتصاديين بما يساهم في استقطاب استثمارات منتجة بمنطقة التبادل التجاري.

تفاهمات الجزائر وحكومة الدبيبة
يأتي قرار إعادة فتح المعبر المغلق منذ سبع سنوات في أعقاب تفاهمات بين الجزائر وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، إذ جرى الاتفاق على فتح معبر الدبداب الجنوبي، وإطلاق خط للنقل البحري، لتفعيل المبادلات التجارية. فقد وقَّع الجانبان أيضًا، في 29 مايو الماضي، اتفاقات منها ما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وتأمين الحدود المشتركة، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة وتجارة السلاح والبشر.

وفيما يقع معبر الدبداب - غدامس تحت سيطرة حكومة الوحدة الوطنية، أعلنت قوات القيادة العامة قبل أيام سيطرتها على معبر إيسين/ تين الكوم، الفاصل بين مدينتي جانت الجزائرية وغات الليبية، اللتين تقطنهما قبائل الطوارق. وأعلنت على أثرها الحدود مع الجزائر «منطقة عسكرية» وأرجعت قرارها إلى ملاحقة «الإرهابيين التكفيريين» وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة.

اقرأ أيضًا: «الصناعيون الجزائريون» يخططون لدخول السوق الليبية بأكثر من ألفي منتج محلي

يشار إلى أن كونفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين تتوقع بعد إعادة فتح معبر الدبداب تسهيل دخول أكثر من ألفي منتج جزائري إلى السوق الليبية، مؤكدة أن المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين مستعدون لرفع هذا التحدي بشرط الاستفادة من مرافقة الدولة، لا سيما فيما يتعلق بالنقل والمعاملات البنكية والجمركة.

ألفان منتج جزائري إلى السوق الليبية
وإلى جانب المنتجات الفلاحية، فإن المنتوجات الوطنية الصيدلانية والمواد الغذائية ومنتجات الصناعة التحويلية ومواد البناء، علاوة على الخدمات، ستلقى رواجًا في السوق الليبية التي يقدر بها حجم الطلب الداخلي بأكثر من 20 مليار دولار.

وأواخر مايو الماضي، اتفقت وزارة المالية مع وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري - الليبي على تحيين اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، والإسراع في فتح المعبر الحدودي الدبداب - غدامس، وكذا فتح وكالة بنكية على مستوى هذا المعبر.

مفتشية منع الغش بمعبر الدبداب الحدودي بين ليبيا والجزائر، 28 يونيو 2021. (بوابة الوسط)

الجانب الجزائري بمعبر الدبداب الحدودي بين ليبيا والجزائر، 28 يونيو 2021. (بوابة الوسط)