جدد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني التأكيد على ولاية القضاء الوطني في مقاضاة جميع المتهمين المطلوبين للعدالة وفقاً لقانون العقوبات الليبي، مشددا على أن ذلك «يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها».

جاء ذلك في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أمس الاثنين، وقدمت خلاله المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عرضا لتقريرها الـ21 وإحاطتها بشأن الوضع في ليبيا وجهودها خلال فترة عملها السنوات الماضية.

وأكد السني في كلمته أن «القضاء الليبي ملتزمٌ بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين»، وقال «نحن في ليبيا ننظر إلى دور المحكمة الجنائية الدولية على أنه دورٌ تكميلي لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب، وبالأخص مع من يقعون خارج نطاق سلطة الدولة».

السني يطالب كافة الدول بالتعاون مع القضاء الليبي
كما جدد السني مطالبته لكل الدول للتعاون مع السلطات القضائية الليبية لإجراء التحقيقات اللازمة والمساعدة في تقديم المطلوبين للعدالة الوطنية، مثنيا على التعاون القائم بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالخصوص.

ولفت السني إلى أن ليبيا شهدت خلال الفترة الأخيرة «تطورات إيجابية تمخض عنها سلطة تنفيذية موحدة، انتهت بها أزمة الشرعيات التي كانت لسنوات أحد أهم أسباب الصراع»، مشيرا إلى أن أهم أولويات هذا الواقع السياسي الجديد «قيادة البلاد خلال المرحلة التمهيدية حتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية هذا العام».

- بنسودا تحذر المرتزقة والعسكريين الأجانب في ليبيا من الملاحقة القضائية
- بنسودا لمجلس الأمن: «الجنائية الدولية» عانت مطولا من الألاعيب السياسية لتضييع العدالة وتغييبها في ليبيا
- مدعية المحكمة الجنائية الدولية تدعو حكومة الوحدة الوطنية لتوقيف سيف الإسلام القذافي
- المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: جرائم قتل وتعذيب مستمرة في ليبيا

وتمنى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة أن تتكاتف جهود المجتمع الدولي لإنجاح هذه الاستحقاقات للوصول بالبلاد إلى الاستقرار الذي من شأنه أن يساهم في تأصيل قيم الحرية والعدالة وسيادة القانون.

كما أكد السني في كلمته حرص الليبيين «على بناء الدولة المدنية الحديثة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وإرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب»، معتبرا أن «هذا لن يتأتى إلا عند تفعيل مسار المصالحة الوطنية الشاملة، والتي تبدأ بالعدالة وإظهار الحقيقة والمصارحة وجبر الضرر» كخطوات أساسية في مسار العدالة الانتقالية.

وأشار السني في هذا الإطار إلى إعلان وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية عن إطلاق 78 سجينا «في إطار مساعي الحكومة لإرساء روح العفو والمصالحة»، وكذلك تبادل الأسرى برعاية اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» منذ أيام، فيما لا تزال الجهود مستمرة لإطلاق المسجونين بلا تهم أو ثبتت براءتهم بشكل «سريع غير مشروط»..

السني يطالب المحكمة الجنائية الدولية بإعلان نتائج تحقيقاتها بجرائم الحرب في ليبيا
وأيد السني في كلمته ما أوردته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تقريرها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في بعض مناطق ليبيا، والمتمثلة بالأخص في الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والسجون السرية والمحاكمات العسكرية خارج القانون، والاتجار بالبشر، وما أكتشف من مقابر جماعية عقب الحرب الأخيرة على طرابلس وضواحيها.

وأكد قائلا: «نحن لازلنا ننتظر نتائج التحقيقات التي توصل إليها فريق الجنائية الدولية الذي زار ليبيا مؤخراً وتحديد المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة، والتي تعددت أسبابها ودوافعها، فمنها ماهو بدافع سياسي أو جهوي، أو بدافع إجرامي اقترفتها تشكيلات مسلحة أو مرتزقة».

وذكر السني «بأن الظروف قد تخدم بعض المجرمين إلى حين، لكن هذا لا يعني إفلاتهم من العقاب؛ لأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم»، مؤكدا «التزام السلطات الليبية بتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، من المواطنين والأجانب وكذلك المهاجرين  ضد أي انتهاكات قد يتعرضون لها بسبب الأزمة الراهنة.

كما جدد السني التأكيد على رفض ليبيا «أي محاولات من بعض الدول لخلق وفرض ظروف من شأنها تأسيس مبدأ اللجوء والتوطين في مخالفة للقوانين والتشريعات الوطنية» رغم التحديات التي تواجه البلاد، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة «تجار البشر والمهربين وشبكاتهم العابرة للحدود سواء في أفريقية أو أوروبا، وعدم الاكتفاء بالمتورطين داخل ليبيا».

السني يشدد على ضرورة إنهاء كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا
ودعا السني المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة وإصلاح المنظومة القضائية وتطويرها للمساهمة في استقرار ليبيا، مشددا على ضرورة إنهاء كافة أنواع التدخلات الخارجية، معتبرا أن تفهّم مجلس الأمن والمجتمع الدولي ودعمه لإرادة الليبيين وقرارهم الوطني «سيساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة والمصالحة وبناء دولة المؤسسات والقانون».

وتطرق مندوب ليبيا في كلمته إلى الأوضاع في الراضي الفلسطينية المحتلة، مجددا التأكيد على إدانة ليبيا للأوضاع المأساوية التي يتعرض لها الفلسطينيين هذه الأيام، مدينا بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية التي بدأت بأحداث حي الشيخ جراح وإخراج العائلات من بيوتهم، والتعدي على المُصلين الآمنين في المسجد الأقصى وتدنيس المقدسات في شهر رمضان، والقصفٍ والحشي على قطاع غزة حتى اللحظة الذي راح ضحيته عشرات الأبرياء من بينهم أطفال ونساء خلال عيد الفطر المبارك، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ خطوات عملية وفاعلة لإيقاف هذه الاعتداءات فوراً والكف عن سياسة الكيل بمكيالين.