وسعت شركات نفط عالمية مضمار سباق النفط الليبي، خصوصاً في ظل أجواء الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد، بعد تولي حكومة الوحدة الوطنية مقاليد إدارة البلاد. وهو ما كشفه تقرير فرنسي عن خطوة استباقية بادرت بها شركة النفط «توتال»، لتسبق الشركات الكبرى الأخرى، من خلال مساعي إعادة تموقعها في ليبيا والجزائر، الدولتين الاستراتيجيتين لها «رغم حالة الضبابية السياسية فيهما».

خفايا زيارة «توتال»
وسلطت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، في تقرير لها، الضوء على خفايا زيارة رئيس «توتال» باتريك بوياني، ورئيس قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط لفرع الاستكشاف والإنتاج، لوران فيفييه، الجزائر أولاً ثم ليبيا، بالفترة من 19 إلى 21 أبريل الماضي.

وأشارت إلى أن الهدف من زيارة بوياني وفيفييه وفريقهما إلى طرابلس هو طمأنة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وإظهار رغبة العملاق الفرنسي في مواصلة الاستثمار في هذا البلد الذي يعتبر استراتيجياً للغاية، على عكس الجزائر التي تستخرج الشركة منها النفط بشكل أساسي وليس الغاز، سواء في البحر أو على اليابسة.

ونقلت المجلة الفرنسية، عن مصدر قوله، إن الزيارة كانت خطوة أكثر استباقية لشركة «توتال» في ليبيا، أمام الشركات الكبرى الأخرى الموجودة في البلاد، لا سيما «إيني» الإيطالية، و«بي بي» البريطانية. والتقى مسؤولو «توتال» نظراءهم من المؤسسة الوطنية للنفط، وناقشوا التطورات المحتملة حول مجالاتهم المشتركة.
وتناول رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، مع المدير التنفيذي لـ«توتال»، احتياجات شركتي الواحة ومبروك لزيادة معدلات الإنتاج وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى إدخال تقنية الطاقة الشمسية بمنظومات شركة الواحة، وبرامج المسؤولية الاجتماعية بمناطق عمليات الشركة.

ويقول بيان المؤسسة إن بوياني وعد بتقديم مزيد المساهمات، وعلى رأسها المساهمة في تمويل مقترح منظمة الصحة العالمية المقدم للمؤسسة بشأن توفير الأدوية والعلاج لشريحة الأطفال من مرضى الأورام في ليبيا. وأشارت المؤسسة إلى أنها تسعى لتحقيق هذه الأهداف الحيوية مع شريكها «توتال»، لأجل النهوض بقطاع النفط الليبي، الداعم الرئيسي والوحيد للاقتصاد الوطني.

5 شركات عالمية كبرى
ويعمل في قطاع النفط الليبي عدد كبير من الشركات الأجنبية، إلا أن 5 شركات عالمية كبرى تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية، في حقلي البترول والغاز، وأعمال التنقيب والبحث والإنتاج، وذلك بحسب دراسة أعدها المركز الليبي للدراسات.

وحسب الدراسة، فإن شركة «إيني» الإيطالية تعتبر أكبر شركة نفطية تعمل في ليبيا، ويبلغ إنتاجها نحو 600 ألف برميل نفط مكافئ يومياً (نفط خام، غاز طبيعي، مكثفات غازية من بروبان وبيوتان وكيروسين)، وتنتج كذلك نحو 450 طناً من عنصر الكبريت يومياً.

وأبريل الماضي، أكد نائب رئيس قسم التسويق العالمي بشركة هونداي للهندسة والانشاءات جو سانغون، خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن شركة هونداي بإمكانها العمل على إعادة تأهيل قطاع النفط الليبي، والمساهمة أيضاً في عديد من المشاريع الأخرى التي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذها. كما أعربت نائبة السفير البريطاني كيت إنجلش عن رغبة الشركات البريطانية المتخصصة في تقديم المشورة الفنية والتقنية للمساهمة بالرفع من مستوى إنتاج النفط وبناء القدرات.

قفزة النفط الليبي
وقفز إنتاج النفط الليبي إلى 1.3 مليون برميل يومياً، في الأسابيع الأخيرة، بحسب البيانات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرة إلى أن إيراداتها من بيع النفط والغاز خلال شهر مارس فاقت 2 مليار دولار. ويقول وزير النفط والغاز محمد عون في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن هدف الوصول بإنتاج ليبيا النفطي إلى 1.5 مليون برميل يومياً بنهاية 2021 إنما يتوقف على سرعة إقرار الميزانية الوطنية في البرلمان. وأوضح: «للأسف، اعتماد الميزانية في الدولة الليبية في العموم وقطاع النفط بالأخص تأخر قليلاً، ولا نعرف متى سيتم اعتمادها». وقال: «قد يكون لها تأثيرات إن لم نصل إلى المستهدف في الإنتاج، إذ لا نملك الإمكانات المادية»، مضيفاً أن عدم صيانة المعدات تسبب في مشاكل.

وتسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الأحد، الميزانية العامة للدولة للعام 2021م والمعدلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لملاحظات مجلس النواب، خلال استقباله وفداً من حكومة الوحدة الوطنية، جاء ذلك بعد أن أعاد مجلس النواب مشروع قانون الميزانية إلى حكومة الوحدة الوطنية بعدما صوت على هذا الإجراء أغلبية النواب خلال الجلسة التي عقدت بمدينة طبرق في 20 أبريل الماضي. وطالب مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية بتعديل مشروع قانون الميزانية العامة وفقاً لملاحظات مجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.