أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أن تراجع إنتاج النفط إلى مليون برميل يوميا بسبب عدم اعتماد الميزانيات اللازمة للقطاع، وذلك بعدما وصل في الأيام الماضية إلى مليون و300 ألف برميل يوميا.

جاء ذلك في حديثه أمس الأربعاء، خلال اجتماع مع وزير النفط والغاز محمد عون، في مقر المؤسسة بطرابلس، بحضور عضوي مجلس الإدارة أبوالقاسم شنقير والعماري محمد، وبعض رؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

صنع الله: يمكننا الوصول إلى مليوني برميل يوميا
وأضاف صنع الله أن الوضع تفاقم ليصل إلى اضطرار بعض الشركات إلى وقف الإنتاج؛ بسبب عدم توافر قطع الغيار ومواد التشغيل الضرورية، إضافة إلى تدني الخدمات الصحية والتموينية، وضعف مرتبات العاملين بالقطاع، وتأخرها لشهور بالنسبة للشركات الخدمية.

وأوضح أن قطاع النفط في ليبيا لديه إمكانات بشرية هائلة، تمكنه من النهوض بمستوى الإنتاج إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، لولا غياب الميزانيات، معقبا: «ربما ستشهد الأيام المقبلة أرقاما أقل بكثير، بسبب غرق الشركات الوطنية في الديون، وعدم استطاعتها الاستمرار في الإنتاج نتيجة المشكلات الفنية التي تهدد سلامة العمليات؛ بسبب عدم اعتماد الميزانيات اللازمة، وتسييل أقل من 2% من قيمتها».

ودعا وزارة النفط إلى توفير الميزانيات المطلوبة من الحكومة؛ حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق المستهدف من الإنتاج بنهاية العام الحالي.

اقرأ أيضا: شركة سرت للنفط: تخفيض الإنتاج وتوقفه نهائيا خلال 72 ساعة

وتابع أن المؤسسة الوطنية للنفط سعت من أجل تعديل رواتب عامليها وفق القرار 642 للعام 2013، الصادر عن رئاسة الوزراء، وعملت على ذلك بتضمين هذه الزيادة في الميزانيات المختلفة السابقة، مكملا: «إلا أننا لم نجد تجاوبا من الحكومات بهذا الخصوص»، وطالب وزير النفط بمساعدة المؤسسة في تفعيل القرار أسوة بباقي قطاعات الدولة التي زادت مرتباتها.

نقص جميع أنواع المحروقات
وأكمل صنع الله: «قامت مؤسسة النفط بعدة دراسات ووضعت خطط تطوير شاملة، إلا أن عدم وجود الميزانيات اللازمة، وتأخر اعتمادها في مرات عديدة حال دون ذلك، كما أن الإجراءات الروتينية المعقدة من بعض أجهزة الدولة منعت تنفيذ تلك المشاريع، إضافة إلى أن عدم اعتماد الميزانيات أدى إلى نقص المحروقات بشتى أنواعها في السوق المحلية، وعدم إعادة بناء خزانات الوقود بطريق مطار طرابلس العالمي، الذي تم تدمير معظم خزاناته بسبب الحروب التي وقعت في طرابلس منذ العام 2014، مما تسبب في أزمات في تزويدات محطات الوقود، وهي إحدى المشاكل التي نعاني منها حتى يومنا هذا».

وأعرب عن أمله أن تعمل وزارة النفط على مساعدة المؤسسة في الحصول على الميزانيات اللازمة، محذرا من أن القطاع سيتجه إلى الأسوأ في حال لم توفر الإمكانات له.

ثم تحدث عن قلة الإمكانات المادية التي أدت إلى صعوبة تطوير بعض الحقول البرية والبحرية، وتعطل مشاريع أخرى مهمة مثل تنمية حقول الغاز الطبيعي في المناطق البحرية، ما يؤثر سلبيا على خطط قطاع الكهرباء خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما اشتكى من «الخروقات الأمنية المتكررة بمجمع مليتة، والاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة، وسرقة الزيوت بمصفاة الزاوية وإذلال العاملين بها».

بدورهم، أوضح رؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية في كلماتهم أهم المشكلات والصعوبات التي تعاني منها كل شركة على حدة، ومدى التأثير السلبي لتأخر اعتماد الميزانيات على نشاط هذه الشركات بشكل عام، وعلى العاملين بالقطاع بشكل خاص، بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحصل في عملية تزويد الشركة العامة للكهرباء بالغاز، ونقص المحروقات، وتطوير الموانئ والحقول النفطية والمصافي وتردي الأوضاع الأمنية في بعض مناطق العمليات.