أبدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق «استغرابها من تعالي وتكبر بعض المسؤولين الرافضين الامتثال والخضوع لأوامر الجهات التابعين لها، بضرورة استيفاء الشروط القانونية والإدارية للسفر».

جاء ذلك في بيان بشأن تنفيذ الإجراءات التنظيمة لسفر المسؤولين، المنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسوك، اليوم الخميس.

يذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تقدم ببلاغ اليوم إلى النائب العام طالبه فيه باتخاذ إجراء إزاء واقعة منعه من السفر خارج ليبيا، بأمر من وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، في حين أكد مصدر في وزارة الداخلية، لـ«بوابة الوسط»، صحة الواقعة، قائلا إن الصديق الكبير «حاول ابتزاز الحكومة ووزير داخليتها، بتجميد كافة أرصدة الوزارة».

وأشار البيان إلى «التزام الداخلية بإعمالها» تلك الشروط والإجراءات «الصادرة من الجهات المختصة على المستويين التشريع والتنفيذي» بشأن الرقابة على حركة السفر للمسؤولين الذين يتقلدون مهام رسمية بالدولة، لافتة إلى رصدها «فوضى إدارية وأمنية في إجراءات السفر بالخارج».

وأضافت أنها «لا تميز ولا تستثني أحدا من تنفيذ القانون والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، وإنها على كامل الاستعداد لمباشرة جميع الإجراءات بكل حزم على الكافة، وليس لشخص أو مسؤول أن ينصب نفسه في مقام أعلى من القانون».

واختتمت: «نطمئن الشعب الليبي الذي ضاق ذرعا من التمييز والمحسوبية، فإن الوزارة سائرة وبخطى ثابتة لإعمال القانون على الجميع دون مفاضلة أو تمييز، وأنها ملتزمة بهذه المبادئ والمعايير، فمتى اختلت تظهر نماذج فاسدة، تعتقد أنها فوق سيادة الدولة، وآن لتلك النماذج أن تخضع للحق طوعا أو كرها، ترسيخا لمبادئ الدولة المدنية، التي يحكمها القانون، ولا يتعالى عليها فرد أو مجموعة أو مسؤول».