تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ببلاغ إلى النائب العام طالبه فيه باتخاذ إجراء إزاء واقعة منعه من السفر خارج ليبيا، بأمر من وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وقال الكبير في بلاغه، إنه فوجئ بوجود اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر، واصفا قرار باشاغا اليوم الخميس، بأنه «سلوك خارج عن القانون، ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية».

وأكد مصدر من وزارة الداخلية لـ«بوابة الوسط» الواقعة، مبررا الإجراء بأنه يدخل في صلاحيات الوزير القانونية في توقيف الأشخاص، لأسباب تتعلق بالأمن العام.

واتهم المصدر الصديق الكبير بـ«محاولة ابتزاز الحكومة ووزير داخليتها، بتجميد كافة أرصدة الوزارة، وتعليق اعتماداتها لدى جميع المصارف بحجة عدم تحويل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إيرادات النفط إلى حسابات المصرف المركزي».

ولم يستبعد المصدر أن يكون إجراء المحافظ جاء على خلفية تحقيق يجري بشأن محاولة اقتحام مجموعة من المسلحين مقر مؤسسة النفط في 13 نوفمبر الماضي.

باشاغا: تحقيق داخلي في شبهات فساد
وغرد باشاغا، عبر حسابه على «تويتر» صباح اليوم، عن إجراء مراجعات داخلية في الوزارة وتدقيقات لما قيمته نحو ثلاثة مليارات دينار، ضمن جهود محاربة الفساد، مشيرا إلى تحقيق قسم مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بالوزارة في شبهات فساد تصل قيمتها حسب التقديرات الأولية نحو مليار و750 مليون دينار.

وأضاف: «مصممون على ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، وسنتخذ إجراءاتنا ضدهم متى توافرت الأدلة المطلوبة».