دعت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا إلى محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق االإنسان، كجزء من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان رئاسة الفريق، التي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لإحياء اليوم الدولي لحقوق الإنسان، حسب ما جاء على الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية، الخميس.

وتابع البيان: «وفيما تستمر المحادثات السياسية، من الضروري ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب من كافة أرجاء ليبيا، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، بمن في ذلك النازحون واللاجئون والمهاجرون والمحتجزون وأسر المفقودين».

الترحيب بمخرجات ملتقى الحوار السياسي
ورحب بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مشددة على أن هذا الأمر يجب أن يكون «في صميم عملية السلام في ليبيا»، مؤكدا أن أي تحسن «ملموس» في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي «يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية».

اقرأ أيضا: البعثة الأممية تدعو أعضاء ملتقى الحوار السياسي لاستكمال التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية

واتفق المشاركون في الملتقى، الذي انعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر في تونس، على خارطة طريق «تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتؤكد المساواة بين الرجل والمرأة، وتدعو إلى عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية».

وحذرت رئاسة الفريق من أن أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان «سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف»، مضيفة أن «الليبيين يعبرون عن النهج الذي يتمحور حول الحقوق وهو النهج المطلوب لتحقيق السلام المستدام، لذا يتعين على قيادات البلاد وشركاء ليبيا الدوليين دعمهم».