أكد المجلس الأعلى للدولة أن حل الأزمة الليبية هو في الاستفتاء على مشروع الدستور، وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية، وتوحيد المؤسسات، وتعديل السلطة التنفيذية طبقا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، كونه وثيقة دستورية محلية مضمنة في الإعلان الدستوري.

وأكد وجوب التمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن به كمرجعية ضامنة للحوار الحالي، وركيزة أساسية تحدد الشرعية السياسية في ليبيا ومستوياتها، لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها أو استبدالها بالمجهول، حسب بيانه اليوم الخميس، تعليقا على المداولات الجارية في ملتقى الحوار الليبي بتونس.

مجلس الدولة يدعو إلى احترام القرارات الدولية بشأن الاتفاق السياسي
وقال المجلس إنه من الواجب احترام قرارات مجلس الأمن الدولي والتوصيات الواردة في تقاير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية، ومنها: قرار مجلس الأمن رقم 2259 الصادرة في ديسمبر العام 2015 بشأن اعتماد الاتفاق السياسي، والقرار رقم 2441 في نوفمبر العام 2018 الذي نص على أن «الاتفاق السياسي يظل الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية».

اقرأ أيضا: وليامز: المشاركون بملتقى الحوار السياسي في تونس توصلوا إلى اتفاق تمهيدي لإنهاء الفترة الانتقالية

كما لفت إلى تقرير الأمين العام في 12 نوفمبر العام 2018، الذي جاء فيه أن «الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية»، والتقرير الآخر الصادر بتاريخ 15 يناير للعام 2020، الذي شدد فيه أعضاء مجلس الأمن على «ضرورة استئناف العملية السياسيسة على أساس الاتفاق السياسي».

وسلط الضوء على وقرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن اعتماد مخرجات لقاء برلين، الذي أكد «مرجعية الاتفاق السياسي بالفقرة 7 من البيان الختامي»، وقرار مجلس الأمن رقم 2542 الصادرة في سبتمبر 2020، لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «الذي جاء فيه تعزيز الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي».