أصدر المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأحد، قرارًا بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية لعدد من النزلاء المحكومين، وعددهم 582 نزيلاً، وذلك تنفيذًا لما جاء بمحضر اجتماع المجلس الخامس لسنة 2020.

 وبحسب بيان لوزارة العدل بحكومة الوفاق، نص القرار في مادته الثانية على أن يتولى مكتب النائب العام، تنفيذ القرار ويتم تكليف المحامين العامين، كل في نطاق اختصاصه بوضع القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة، لإجراء الكشوفات الطبية اللازمه ممن يشملهم القرار وإحالة تقرير بنتائج التنفيذ إلى المجلس الأعلى للقضاء.

كما نص القرار في  مادته الثالثة على أن يتولى مكتب النائب العام، فحص كافة ملفات المحكومين ممن تنطبق عليهم ضوابط العفو حتى 31 يوليو الحالي، ولم يشملهم القرار وإحالتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء لإصدار قرار بشأنهم.

«عدل الوفاق» تعيد تنظيم برنامج الإعاشة بالمؤسسات الإصلاحية

يأتي القرار في إطار مساعي المجلس للتخفيف من الاكتظاظ داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الموصى بها للوقاية من جائحة «كورونا»، وفق البيان.