أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن عملية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي مؤخرا لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة «لا تتضمن تواجدا عسكريا» على الأرض في ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

جاء تأكيد دي مايو خلال إجابته عن سؤال في جلسة إحاطة مشتركة أمام لجنتي الشؤون الخارجية التابعتين لمجلسي الشيوخ والنواب في روما، حول عزم الحكومة الإيطالية إرسال 500 من جنودها للمشاركة في عملية «إيريني»، التي حلت محل عملية «صوفيا» البحرية وكانت تحظى بتفويض أممي.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية قائلا: «إن فرضية قوات على الأرض غير ممكنة، نظرا لأنه لا يوجد تفويض من الأمم المتحدة ولا من السلطات الليبية» بهذا الخصوص.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية «إيريني» قبل أيام في البحر المتوسط للمساهمة في تطبيق حظر تدفق الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا، لكن العملية لم تفعل بالكامل بسبب الاعتراضات، وفق ما أعلنه الممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل.

اقرأ أيضا: إيطاليا تقيم مشاركة 500 جندي مع قطعة بحرية وثلاث طائرات بعملية «إيريني»

وقبل يومين، قال دي مايو، إن الحكومة الإيطالية تقيم حاليا المشاركة في عملية «إيريني» الأوروبية بـ«500 جندي مع قطعة بحرية وثلاث طائرات»، مشيرا إلى أن هذه العملية «ستخضع بالطبع للتصويت بغرفتي البرلمان»، بحسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وبدأت عملية «إيريني» الأوروبية منذ الرابع من مايو الجاري لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بمشاركة ثلاث سفن أسهمت بها فرنسا واليونان وإيطاليا، وفريق صعود مالطي واحد وثلاث طائرات دورية مباشرة من ألمانيا ولوكسمبورغ وبولندا، ونفس عدد السفن والطائرات للدعم المرتبط.

لكن المهمة الأوروبية الجديدة لقيت اعتراضات من جانب مالطا، وكذلك من جانب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس التي أبلغت الاتحاد الأوروبي برفضها العملية، ورغم نفي الأخير أنها تستهدف طرفا بعينه.