بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الخميس، خطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلى جانب آليات التنسيق لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأبدى الوزير الجزائري تفهم حكومة بلاده موقف حكومة الوفاق، القاضي بضرورة أن «تشمل هذه الخطة مراقبة الحدود البرية الليبية مع مصر، إضافة إلى مراقبة الأجواء في المنطقة الشرقية»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا 5 دول أوروبية أعضاء حاليين وسابقين في مجلس الأمن ترحب بإطلاق «إيريني»

وأشار البيان إلى أن موقف الوزير الجزائري جاء في ضوء «التقارير الأممية التي تفيد بدخول شحنات عسكرية من معدات وغيرها قادمة من دولة الإمارات» لدعم قوات القيادة العامة، وهو ما يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي.

كما تطرق الاتصال بين الوزيرين إلى آليات التنسيق الكامل بين البلدين لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد والخطوات المتبعة في كلا البلدين.

وأطلق الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي العملية «إيريني» لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا بحريًّا، وذلك تماشيًا مع تعهدات أعضائه المشاركين في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي عُقد في يناير الماضي، بإنشاء قوة بحرية لمراقبة الحظر المفروض على توريد الأسلحة.

وأعلنت حكومة الوفاق، في بيان صدر عقب إعلان إطلاق «إيريني»، تحفظها على العملية بدعوى أنها أغفلت الرقابة على «عمليات تسليح» قوات القيادة العامة، غير أن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة، أن المهمة الأوروبية ستشمل مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي عبر الأقمار الصناعية، حسب تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية، محمد القبلاوي.