رحبت المملكة المتحدة، الأربعاء، بجهود الاتحاد الأوروبي في دعم تنفيذ القرار الأممي الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وذلك عبر إطلاقه عملية «إيريني».

وأطلق الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي العملية «إيريني» لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا بحريًا، وذلك تماشيًا مع تعهدات أعضائه المشاركين في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي عُقد في يناير الماضي، بإنشاء قوة بحرية لمراقبة الحظر المفروض على توريد الأسلحة.

اقرأ أيضا روسيا تجدد مطالبتها بضرورة توافق «إيريني» مع القانون الدولي

ودعت البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان، صدر تعليقًا على نتائج الجلسة التشاورية المغلقة عبر الفيديو للدول الأعضاء في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، جميع الأطراف في ليبيا إلى «ضبط النفس ووقف القتال من أجل السماح لليبيا بالاستجابة لفيروس «كورونا» المستجد، مؤكدة أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع» في ليبيا.

وعلى عكس مهمة «صوفيا» الأوروبية المعلقة، والتي يُنسب إليها الفضل في إنقاذ آلاف الأرواح بين العامين 2016 و2018، تقتصر العملية الجديدة «إيريني» على فرض حظر الأسلحة، ولا يزال من غير الواضح كيف ستستجيب السفن الحربية لنداءات المساعدة من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البحر.

يشار إلى أن حكومة الوفاق أعلنت، في بيان صدر عقب إعلان إطلاق «إيريني»، تحفظها على العملية بدعوى أنها أغفلت الرقابة على «عمليات تسليح» قوات القيادة العامة، غير أن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أكد خلال اتصال هاتفي مع  وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة أن المهمة الأوروبية ستشمل مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي عبر الأقمار الصناعية، حسب تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية، محمد القبلاوي.