جددت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، موقف بلادها من المهمة الأوروبية الجديدة «إيريني» والمخصصة لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بحريًا، والداعي إلى ضرورة توافق المهمة الأوروبية مع قرار مجلس الأمن رقم 2292.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض عقوبات على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأنشأ بموجب قراره رقم «2292» في العام 2016 إجراءً خاصًا لعمليات التفتيش في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.

اقرأ أيضا بطلب روسي.. جلسة تشاورية لمجلس الأمن حول «إيريني»

وتعليقًا على نتائج الجلسة التشاورية المغلقة عبر الفيديو للدول الأعضاء في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قالت البعثة الروسية في بيان: «لا يزال شاغلنا الرئيسي هو إذا كانت عملية إيريني متوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2292»، مضيفة أن بلادها «ستدرس نشاط العملية الأوروبية لتحديد ما إذا كانت العملية تحتاج لتفويض جديد من مجلس الأمن».

وجددت البعثة تأكيد بلادها ضرورة «التشاور مع الليبيين في جميع الأمور» مؤكدة أن «الليبيين هم الذين ينبغي أن يمسكوا مستقبل بلادهم بأيديهم».

وكانت الخارجية الروسية قالت الأحد الماضي إن بلادها «حذرت» شركاءها الأوروبيين من أن عملية «إيريني» يجب أن «تكون متوافقة تمامًا مع القانون الدولي، وكذلك الإطار الذي حدده القرار 2292»، مؤكدة أن أية خطوات أخرى تتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي.

وقررت حكومات الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي، إطلاق عملية «إيريني» عبر سفن حربية وسط البحر الأبيض المتوسط لتفتيش السفن المشتبه في تمريرها أسلحة إلى دولة ليبيا.