أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة الحالية، وشملت تحديد الحدود الدنيا والعليا لقيمة الاعتماد المستندي الواحد للسلع التجارية والمستلزمات الصناعية والأدوية وكذلك السلع الغذائية كالقمح والشعير والسكر.

اقرأ أيضًا: 4 أعضاء بـ«المركزي» يطالبون بإيقاف الصديق الكبير

وتضمنت الضوابط التي أعلنها المصرف (طرابلس) من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ما يلي:
1- تتولى المصارف إتمام إجراءات منح الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للسلع الغذائية والطبية والصحية والمواد الخام للصناعات الغذائية والدوائية.
2- أن يكون للجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي رمز (cbl-key) ساري المفعول وصادر قبل تاريخ هذا المنشور.
3- على المصارف التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي، ومن عدم وجود أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.
4- يكون الحد الأدنى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد للسلع التجارية والمستلزمات الصناعية والأدوية مبلغ 100 ألف دولار أميركي أو ما يعادله، ويكون الحد الأعلى لها مبلغ 2 مليون دولار أميركي أو ما يعادله، ومبلغ 3 ملايين دولار أميركي أو ما يعادله كحد أعلى لاستيراد سلع: القمح، الشعير، السكر، الذرة، الصويا، المواشي، المعدات الطبية.
5- تكون قيمة الاعتماد والرسوم المفروضة مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب، مع ارتفاع كشف الحساب وإشعار الخصم ضمن المستندات المحالة عبر المنظومة، ويحظر منح تسهيلات ائتمانية بجميع أنواعها لغرض فتح اعتمادات مستندية.
6- على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة من واقع الفاتورة المبدئية، تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المحلية.
7- على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش المحلية أو الدولية، ويشترط أن تكون شركة التفتيش متحصلة على الرمز المصرفي (cbl-key) ساري المفعول.
8- على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم أصل شهادة المنشأ للبضاعة الموردة صادرة عن الجهات المختصة قانونًا بدولة التصدير.
9- يشترط أن تكون الفاتورة المبدئية متضمنة لسلعة واحدة فقط وصادرة عن الشركة المصنعة، أو أحد وكلائها المعتمدين، كما يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكيمة وسعر السلعة الموردة، وبما لا يتعارض مع الأعراف الدولية المنظمة لها وأن يكون حساب الشركة أو الوكيل في نفس الدولة الصادرة عنها الفاتورة.
10 - على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونًا على أن تكون أصليتين وحديثتين.
11- تلتزم المصارف بمباشرة فتح الاعتماد المستندي فور حصولها على إشعار الإضافة لحساباتها بالنقد الأجنبي طرف مصرف ليبيا المركزي، وتكون صلاحية الاعتماد المستندي ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على إشعار الإضافة غير قابلة للتجديد، وتسعة أشهر بالنسبة للأدوية - المعدات الطبية- حليب الأطفال.
12- يتم الاحتفاظ بالمبالغ المضافة في حسابات المصارف طرف مصرف ليبيا المركزي، على أن يتم تحويل المبالغ التي تستحق على هذه الاعتمادات أثناء تداول المستندات، وذلك من خلال تقديم طلبات التغطية عن طريق المنظومة المعدة بالخصوص، شريطة أن يتم تحميل برقية السويفت الخاصة بتفح الاعتماد المستندي، ورسالة المطالبة من المصرف المغطي للدفعة المطلوب تغطيتها.
13- يجب على المصارف التأكد من تطابق البيانات الوراردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش الصحية والمواصفات القياسية الليبية وغيرها.
14- يجب على المصارف مطابقة أسعار السلع المطلوب توريدها للأسعار النمطية.
15- يجب ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد الأدوية مع قرار وزير الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012 بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
16- على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم إقرار بموافقتها على قيام مصرف ليبيا الركزي بنشر تفاصيل الاعتماد المستندي الذي ستتحصل عليه، وبيانات سجلها التجاري على أن يرفق الإقرار عبر المنظمومة بالمستمدات الأخرى المحالة إلى مصرف ليبيا المركزي عند طلب الحصول على التغطية.
17- على المصرف فاتح الاعتماد المستندي التدقيق بمهنية على الاختلافات الجوهرية الواردة من المصرف المراسل وإيقاف السداد، وإبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد فورًا.