4 أعضاء بـ«المركزي» يطالبون بإيقاف الصديق الكبير

مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب أربعة أعضاء بمجلس إدارة المصرف المركزي، اليوم الجمعة، بإيقاف محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، عن العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط اسمه من قائمة المحافظين بصندوق النقد الدولي وبأية هيئات دولية ذات علاقة، وتشكيل لجنة تنفيذية تقوم تحت إشراف مجلس الإدارة مباشرة بممارسة اختصاص المحافظ المنصوص عليها بالمادة 18 من قانون المصرف.

واستنكر الأعضاء الأربعة وهم علي محمد سالم، ومراجع غيث سليمان، ومحمد أحمد المختار، وعبدالرحمن يوسف هابيل، في بيان نشر بصفحة المصرف (بنغازي) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، «حالة الانفراد بالقرار، والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية، وإيقاف التحويلات ومنظومات المقاصة دون سابق إنذار، والتلكؤ في تنفيذ صرف المرتبات الشهرية، والتطاول على سياسات الدولة الاقتصادية والمالية».

اقرأ أيضا «الرئاسي» يدعو إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتوحيد «المركزي»

ودعوا إلى اجتماع طارئ لمجلس إدارة المصرف في 9 أبريل الجاري، وطالبوا بضرورة اتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتنفيذ أذونات صرف المرتبات الشهرية، وفتح الاعتمادات لتوفير السلع الضروروية والأدوية والمستلزمات العاجلة، وإعادة فتح منظومات المقاصة.

إلى جانب استمرار العمل بسعر الصرف الحالي، وكذلك الرسم دون تغيير لكل الأغراض؛ حفاظا على توازن المالية العامة، وحتى يتم النظر في تحديد سعر الصرف بشكل يحقق استقرار المستوى العام للأسعار، كما طالبوا كذلك بالمضي قدمًا في التدقيق الدولي على حسابات المصرف في بنغازي وطرابلس تمهيدًا لتوحيد جميع حسابات المصرف وبياناته المالية، علاوة على اتخاذ الترتيبات اللازمة لبقاء مجلس إدارة المصرف في حالة انعقاد مستمر.

يشار إلى أن المادة الثالثة عشرة من قانون «1 /2005» بشأن المصارف، تنص على أن «مجلس إدارة المصرف المركزي يتكون من المحافظ ونائبه علاوة على خمسة أعضاء وهم الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية المالية العامة وأربعة أعضاء من ذوي المؤهلات العليا في مجالات القانون أو الشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصاد».

وتنص المادة 19 من القانون نفسه، على أنه لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، بمن فيهم المحافظ أو نائبه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين.

المزيد من بوابة الوسط