قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو «حذرت» شركائها الأوروبيين من أن عملية «إيريني» التي أطلقت الثلاثاء الماضي، لمراقبة فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، يجب أن «تكون متوافقة تمامًا مع القانون الدولي، وكذلك الإطار الذي حدده القرار 2292»، مؤكدة أن أية خطوات أخرى تتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي.

وفي تعليق على إطلاق «إيريني»، أكدت إدارة الإعلام والصحافة بالوزارة في بيان، السبت، أن روسيا ستتابع «عن كثب» مدى فعالية العملية، لا سيما على خلفية تصعيد النزاع في ليبيا، والتقارير عن الانتهاكات المتزايدة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا رئيس مالطا يشكك في قدرة «إيريني» على منع تدفق الأسلحة إلى ليبيا

وأورد البيان «نفترض أن عملية إيريني ستغطي الساحل الليبي بأكمله»، مشددًا على أن عدم التوازن في ذلك سيؤثر «سلبًا» على الجهود الدولية لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية المتعارضة.

وذكرت الخارجية الروسية بأن مجلس الأمن الدولي كان قد فرض عقوبات على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأنشأ بموجب قراره رقم «2292» في العام 2016 إجراءً خاصًا لعمليات التفتيش في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، لافتًا إلى عمليات التفتيش  خلال هذا الوقت كانت تجرى بصورة فردية في ظل العملية العسكرية السابقة للاتحاد الأوروبي«صوفيا»، والتي تميزت «بفعالية منخفضة» في هذا المجال.

وأكدت الوزارة أن روسيا ستأخذ كل ما ذُكر سلفًا بعين الاعتبار أثناء النظر في تمديد آخر لنظام التفتيش في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا في يونيو 2020، وجددت تأكيد بلادها على الدور المركزي للأمم المتحدة في التسوية الليبية، وتطلعها لتعين مبكر لمبعوث أممي يتمتع بثقة أطراف النزاع.