شكك رئيس مالطا جورج فيلا، اليوم الجمعة، في قدرة عملية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لمراقبة فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، على تنفيذ المهمة المنوطة بها في ضوء تركيزها على الطرق البحرية فحسب.

وتساءل فيلا عن قدرة «إيريني» في منع وصول الأسلحة إلى ليبيا «إذا ركزت فقط على الطرق البحرية وتجاهلت إمكانية نقل الأسلحة عن طريق البر والجو»، وفق ما ذكر موقع «مالطا توداي».

اقرأ أيضًا: حكومة الوفاق تتحفظ على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

وقررت حكومات الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، إطلاق عملية «إيريني» عبر سفن حربية وسط البحر الأبيض المتوسط لتفتيش السفن المشتبه في تمريرها أسلحة إلى دولة ليبيا. وعلى عكس مهمة «صوفيا» التي يُنسب إليها الفضل في إنقاذ آلاف الأرواح بين العامين 2016 و 2018 ، تقتصر العملية الجديدة على فرض حظر الأسلحة.

ولا يزال من غير الواضح كيف ستستجيب السفن الحربية لنداءات المساعدة من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البحر، ولكن الناطقة باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أكدت إجراء ترتيبات سرية خاصة بشأن مكان نزول المهاجرين إذا اضطرت العملية إلى إنقاذهم في البحر.

وفي حين أن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا الذي تفرضه الأمم المتحدة هو شرط أساسي لإنهاء الصراع الليبي، فإن المهمة الأوروبية ستراقب أيضًا وتجمع معلومات حول الصادرات غير المشروعة من النفط الليبي.

يشار إلى أن حكومة الوفاق أعلنت، في بيان صدر عقب إعلان إطلاق «إيريني»، تحفظها على العملية بدعوى أنها أغفلت الرقابة على «عمليات تسليح» قوات القيادة العامة، غير أن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أكد خلال اتصال هاتفي مع  وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، الأربعاء، أن المهمة الأوروبية ستشمل مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي عبر الأقمار الصناعية، حسب تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية، محمد القبلاوي.