قرر وزير العدل بحكومة الوفاق، إلزام المأذونين الشرعيين بإبرام عقود الزواج بمحلهم المختار، على أن يقتصر حضور مجلس العقد على الزوج أو وكيله وولي الزوجة وشاهدي العقد.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه البيان بضرورة التقيد والالتزام بالقرار حفاظا على الصحة العامة، مشددا على أن مخالفة هذا التعميم سيتوجب عليه تطبيق العقوبات الواردة في لائحة المأذونين والتي قد تصل إلى العزل.

في سياق متصل ترأس وزير العدل اجتماعا اليوم، ناقش اعتماد نظام عمل يتماشى مع قرار المجلس الرئاسي رقم 2020/215 بشأن إعلان حظر التجول، وبشكل يضمن استمرار الوزارة والجهات التابعة لها في أداء أعمالها ويمكِّن الموظفين من التمتع بوقت كاف لاقتضاء احتياجاتهم الضرورية قبل بدء ساعات الحظر.

وضم الاجتماع كلا من نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية، ومدير مركز البحوث والخبرة القضائية، ومدير مركز المعلومات والتوثيق وإدارة الرعاية الصحية، والأطقم الطبية بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة. 

«داخلية الوفاق» تدعو لوقف إجراءات عقود الزواج

وانتهى الاجتماع إلى تحديد انتهاء ساعات الدوام الرسمي عند الساعة الثانية ظهرا، وأن يستمر المكلفون بالعمل الإضافي إلى الساعة الرابعة مساء.

كذلك انتهى الاجتماع إلى تكليف الأجهزة والإدارات بتسمية الأشخاص الذين تقتضي طبيعة أعمالهم العمل اثناء ساعات حظر التجول حتى يتسنى إصدار التصاريح الخاصة لهم، كما تقرر تشكيل غرفة طوارئ تكون على تواصل دائم تحسبا لأي طارئ.