قال المصرف المركزي في بنغازي إنه لا علاقة له بمرتبات العاملين بالدولة سواء أكانت اعتمادًا أم سدادًا، فهو اختصاص ومسؤولية مباشرة للحكومة الموقتة ووزارة المالية بها.

وأوضح المصرف، في بيان اليوم الإثنين، أنه إذا كانت أرصدة الحكومة لدى المصرف المركزي بها رصيد كافٍ يسمح بالسداد فلا اعتراض لنا ولا علاقة لنا بها.

لكنه أكد أن الحكومة الموقتة استنفدت القدرة على الاستمرار بالاقتراض من المصرف المركزي الذي امتد لخمس السنوات، مما يستوجب عليها البحث عن البدائل المناسبة لتمويل الميزانية وليس إقحام المصرف المركزي فيما لا يعنيه من قضايا تمويل الميزانية.

«المركزي»  لن يتوقف عن تغطية المرتبات لكن بضوابط
وجاء في بيان المصرف المركزي أنه «انطلاقًا من أن المرتب حاجة ضرورية وماسة وحق مكتسب للموظف، وحرصًا على السلم الاجتماعي، عليه قام المصرف بتسييل مرتبات شهري يناير وفبراير للعام 2020 بحساب وزارة المالية بالحكومة الموقتة، ولن يتوقف المصرف عن تغطية المرتبات، ولكن بضوابط تلتزم بها وزارة المالية بالحكومة الموقتة من خلال تقديمها البيانات المطلوبة للجنة التي سيشكلها المصرف بالخصوص».

وأعرب عن أمله في أن «تكون الحكومة الموقتة في مستوى المسؤولية والمهنية لمواجهة احتياجاتها من خلال استخدام أدواتها التمويلية المتاحة لديها».

وفي 28 من فبراير الماضي، حمل الناطق الرسمي باسم الحكومة الموقتة، حاتم العريبي، محافظ المصرف المركزي في بنغازي علي الحبري، مسؤولية تأخر صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام الجاري. وأرجع هذا التأخير إلى عدم إحالة «المركزي» ببنغازي بنود الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب إلى وزارة المالية، لتتولى صرفها للجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقًا للقوانين المنظمة.