دان مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، «التدخل التركي في ليبيا»، واعتبر موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بمثابة «إذكاء للصراع الدائر في البلد الشقيق»، وحذر من «تبعات أي تدخل عسكري تركي، لما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري ولاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتحويله ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء».

ووصف المجلس في بيان، مذكرة التفاهم الأمني والعسكري التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا في 27 نوفمبر الماضي، والتي تأسست عليها موافقة البرلمان التركي، بـ«الباطلة» و«غير المشروعة»، لافتا إلى أن هذه الخطوة «غير المحسوبة»، تمثل «انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا».

اقرأ أيضا مجلس الدولة يرحب بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

كما أشار إلى أن تلك الخطوة تعد كذلك «خرقًا للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات، التي لم تخول لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعى على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي».

وأكد المجلس أن «السعى التركي لزعزعة استقرار المنطقة متسلحا بشعار الإرث العثماني، ودعم الجماعات المتطرفة، ساهم في تأجيج الصراعات في منطقتنا العربية»، وطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور «المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي».

وشدد على و«قوف كل المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية في كل الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف»، موضحا أن مصر لن تقف «مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الرعناء غير المسئولة، وستدافع عن أمنها القومى، وما يمس مصالحها الحيوية ومصالح أشقائها، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التهديدات والتصرفات غير المقبولة».