رحب المجلس الأعلى للدولة بموافقة البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة التركية بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق.

وتأتي الموافقة البرلمانية التركية بناء على مذكرة التفاهم الأمني والعسكري التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا في 27 نوفمبر الماضي، بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

اقرأ أيضا «الأناضول»: البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

وقال مجلس الدولة في بيان إن تلك الخطوة تأتي لـ«مواجهة العدوان الخارجي الداعم الانقلاب على السلطة الشرعية والراغب في السيطرة على الحكم»، لافتًا إلى أن حكومة الوفاق اضطرت إلى «الاستعانة بشكل شرعي بالأصدقاء الأتراك للدفاع عن الشعب وحماية المدنيين»، حسب ما نشرت صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على موقع «فيسبوك».

وذكرت وكالة أنباء الأناضول في وقت سابق اليوم أن البرلمان التركي وافق بالأغلبية (325 نائبا وافقوا، مقابل 184 رفضوا) على مذكرة التفويض الرئاسية التي تقضي بإرسال قوات إلى ليبيا، وذلك خلال جلسة طارئة للبرلمان.

وحسب نص مذكرة التفويض فإن «تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات»، كما أن مدة التفويض «ستكون عاما واحدا قابلة للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية».

.. وأيضا مصر تدين تفويض البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا

ودانت مصر في رد فعل سريع، موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، ووصفت مذكرة التعاون العسكري والأمني بين «الوفاق» وتركيا بـ«الباطلة»، مؤكدة أن الخطوة التركية الجديدة تمثل «انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار رقم (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات».