أصدر النواب المجتمعون في طرابلس بيانًا، مساء أمس الجمعة، أعلنوا فيه «دعم جهود حكومة الوفاق» في أعقاب توقيعها مذكرة تفاهم مع تركيا، في مجال الحدود البحرية.

وقال النواب في بيانهم: «تابع مجلس النواب الليبي عن كثب جهود حكومة الوفاق الوطني مع جمهورية تركيا، التي أسفرت عن توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومتين بتاريخ 27 نوفمبر 2019، الرامية إلى تعزيز التعاون الأمني ورسم الحدود البحرية بين البلدين تأسيسًا على محادثات كانت بدأت بين ليبيا وتركيا منذ العام 2010».

«مصلحة ليبيا»
وأضاف البيان المنشور على صفحة النواب المجتمعين في طرابلس على موقع «فيسبوك» مساء أمس الجمعة: «وانطلاقًا من حرص المجلس على مصلحة ليبيا وسموها على كل الاعتبارات السياسية العارضة، فإنه يؤكد أهمية هذه الخطوة باعتبارها حقًّا طبيعيًّا للدولة الليبية، تكفله القوانين والمعاهدات الدولية، ومسؤولية تقع على عاتق الحكومة الليبية في رعاية مصالح ليبيا الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية».

وقال إنه «يدعم جهود حكومة الوفاق في هذا الشأن، ويدعوها إلى المضي قدمًا في استكمال هذا الجهد بما يحفظ سيادة ليبيا، ويرعى مصالح شعبها، ويحمي ثرواتها، وإلى التعاون مع شركائنا وحلفائنا على المستويين الإقليمي والدولي بما يخدم مصلحة ليبيا وأمنها واستقلالها».

جريدة «الوسط»: «تفاهمات» إسطنبول تهدد «برلين» المنتظر

في السياق نفسه أعلنت تركيا، اليوم السبت، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع حكومة الوفاق بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

وكان الرئيس التركي رجب إردوغان وقع في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية. وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية أول من أمس الخميس.

وأثارت المذكرة، انتقادات محلية وخارجية، حيث رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المذكرة، واعتبرها «مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي»، في حين قال مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، ووزير خارجيتها الأسبق، عبدالرحمن شلقم، إن مذكرة التفاهم، «من ناحية الصيغة القانونية، من أقل الالتزامات بين الدول، ولا تمثل سوى وعد شرف، ولا ترتب التزامًا رسميًّا على الدولة الليبية».

وزير الخارجية المصري يعتبر «اتفاق أردوغان والسراج لا يمس مصالح مصر لكنه يعقّد الوضع»

وإقليميًّا، رفضت كل من مصر واليونان وقبرص مذكرتي التفاهم. وحذر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، من تداعيات مذكرتي التفاهم وقال: «إن الاتهامات التي أثارها الاتفاق، تهدد اجتماعًا في 10 ديسمبر الحالي ببرلين، كان من المفترض أن يمهد الطريق لعقد مؤتمر برلين أوائل يناير المقبل».

وفي المقابل، رد وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، قائلاً إن الاتفاق يهدف إلى «صون المصلحة الوطنية، ويخدم بالدرجة الأولى الأشقاء ولا يمس بسيادة أي دولة، ويقوم على القانون الدولي».