أعلنت تركيا، اليوم السبت، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع حكومة الوفاق بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

ونشرت الجريدة، في عددها الصادر اليوم السبت، المصادقة على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني، بشأن حدود الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، حسب «وكالة الأناضول».

اقرأ أيضا ننشر نص مذكرة التفاهم في مجال الصلاحيات البحرية بين «الوفاق» وتركيا

ووفقًا للمذكرة، «قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة».

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان وقع في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية. وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية أول من أمس الخميس.

الأمر الذي أثار انتقادات محلية وخارجية، حيث رفض رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المذكرة، واعتبرها  «مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي»، في حين قال مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، ووزير خارجيتها الأسبق، عبدالرحمن شلقم، إن مذكرة التفاهم، «من ناحية الصيغة القانونية، من أقل الالتزامات بين الدول، ولا تمثل سوى وعد شرف، ولا ترتب التزاما رسميا على الدولة الليبية».

وإقليميا، رفضت كل من مصر واليونان وقبرص مذكرتي التفاهم، ورد وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، قائلا إن الاتفاق يهدف إلى «صون المصلحة الوطنية، ويخدم بالدرجة الأولى الأشقاء ولا يمس بسيادة أي دولة، ويقوم على القانون الدولي».

في حين حذر المبعوث الأممي غسان سلامة، من تداعيات مذكرتي التفاهم وقال إن «الاتهامات التي أثارها الاتفاق، تهدد اجتماعا في 10 ديسمبر الحالي ببرلين، كان من المفترض أن يمهد الطريق لعقد مؤتمر برلين أوائل يناير المقبل».