أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انخفاض الإيرادات بنحو 5% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق، لتسجل نحو ملياري دولار، بتراجع 117 مليون دولار.

لكن المؤسسة أوضحت، في بيان اليوم، أن هذه الإيرادات تظهر ارتفاعًا بنحو 466 مليون دولار بنسبة 30% مقارنة بأغسطس من العام الماضي، مضيفة أن «إيرادات المؤسسة تتمثل في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي، والنفط الخام، والمشتقات النفطية، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز».

«الوطنية للنفط»: عمل تخريبي أوقف الإنتاج بحقل الشرارة وإعلان «القوة القاهرة»

فيما حذرت المؤسسة من انخفاض حاد في إنتاج النفط الليبي خلال الأشهر التسعة المقبلة، «في حال استمرار الحكومة بعدم تسييل الميزانيات المعتمدة».

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن المؤسسة يمكنها زيادة الإنتاج بشكل كبير، وإضافة مئات الملايين من الدولارات شهريًّا إلى دخل الدولة، «ولكن لن يكون ذلك ممكنًا إلا عند توفير الميزانيات التشغيلية»، مؤكدًا أنه مع عدم «تسييل مخصصات المؤسسة في حينها، فإن إنتاج النفط الليبي سينخفض بمئات الآلاف من البراميل يوميًّا عن المستوى المطلوب، مما سيؤثر سلبًا على الدخل القومي.

«إس آند بي غلوبال»: ليبيا خسرت 80 مليون دولار بسبب توقف إنتاج حقل الشرارة النفطي مرتين

وأضاف أن الميزانية المعتمدة حسب القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي في 20 مارس الماضي خُفضت بشقيها التشغيلي والرأسمالي بنسبة 39% و40% على التوالي، مقارنة بالميزانية التي تم تقديمها من طرف المؤسسة.

وتابع أن المجلس الرئاسي «وبشكل تدريجي في شهر يوليو، ومن دون علم المؤسسة، قام للمرة الثانية بتخفيض الميزانية المعتمدة للمؤسسة وشركاتها بشقيها بمبلغ (150 مليونًا تشغيلي و100مليون رأسمالي)، بالإضافة إلى ذلك لم يتم تسييل المبالغ المطلوبة في حينها، حيث لم يتم تسييل مخصصات الباب الثاني لأشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس إلا بعد منتصف شهر سبتمبر، مما أدى إلى تراكم الديون على القطاع وعزوف الشركات العاملة عن تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تأخر مرتبات الشركات الخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط (الجوف، والحفر الوطنية، والوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية).

وطالب صنع لله المجلس الرئاسي بضرورة تسييل المخصصات في حينها، «وإلا ستترتب على هذا الأمر عواقب ضارة للقطاع، وانخفاض حاد بالإيرادات».

كما عزا صنع الله الانخفاض في إيرادات شهر أغسطس الماضي، إلى «الفعل التخريبي» الذي تسبب في إغلاق خط الأنابيب الرئيسي الرابط بين حقل الشرارة النفطي وميناء الزاوية خلال النصف الأول من الشهر، الأمر الذي استوجب إغلاق حقل الشرارة، مما تسبب في خسائر كبيرة، تم تعويضها جزئيًّا من خلال الضرائب المدفوعة من قبل الشركاء بعد دفع فواتير الغاز للعام 2018.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، نهاية يوليو الماضي، حالة «القوة القاهرة» من جديد بعد توقف الإنتاج بحقل الشرارة النفط نتيجة تعرضه لـ«عمل تخريبي» استهدف إغلاق خط الأنابيب الرابط بين الحقل وميناء الزاوية شمال غرب البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان إن «مجموعة مسلحة» منعت موظفين تابعين لشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية من القيام «بمحاولة إعادة فتح» أحد الصمامات على خط أنابيب يربط حقل الشرارة النفطي (جنوب غرب ليبيا) بميناء الزاوية (شمال غرب)، ما اضطر المؤسسة إلى وقف الإنتاج من الحقل و«إعلان حالة القوة القاهرة من جديد» على خلفية الإغلاق.

وأوضحت أنها أعلنت «من جديد حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارًا من الثلاثاء 30 يوليو 2019، بسبب إغلاق آخر مشبوه لأحد الصمامات على خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي، الأمر الذي تسبب في توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى الميناء».