في تطور غير مسبوق، دخل سيف الإسلام القذافي على خط قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، بعد أن أصدر المحقق العدلي اللبناني، القاضي زاهر حمادة، مذكرات توقيف غيابية في حق 10 متهمين ليبيين في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، بينهم سيف.

ولم يكن سيف القذافي هو الاسم الوحيد البارز على قائمة المطلوبين، التي شملت أيضا كلًا من عبدالله السنوسي وأحمد رمضان الأصيبعي، دون أن تذكر وسائل الإعلام أسماء السبعة الآخرين المتهمين في قضية الصدر الذي تحمِّل الطائفة الشيعية في لبنان مسؤولية اختفائه للقذافي، بعد أن شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978 بعدما وصلها بدعوة رسمية في 25 أغسطس مع رفيقيه. لكن النظام السابق نفى هذه التهمة، مؤكدًا أن الثلاثة غادروا طرابلس إلى إيطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم أراضيها.

وأصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف في حق معمر القذافي والرجل الثاني في النظام عبدالسلام جلود وعدد من المسؤولين الآخرين، على ذمة قضية «خطف» موسى الصدر.

يشار إلى أن نجل القذافي ما يزال مطلوبًا أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال أحداث ثورة فبراير، وفي مايو الماضي قالت المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة إن أمر القبض الصادر ضد سيف الإسلام القذافي «لا يزال قائمًا» والسلطات الليبية «لا تزال مُلزمة بتقديم سيف القذافي إلى المحكمة».

للاطلاع على العدد 192 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

ونقلت جريدة «الشرق الأوسط» عن أحد أعيان قبيلة القذاذفة قوله «كان عمر سيف قرابة 6 سنوات عند الإعلان عن اختفاء الصدر». وأضاف الشيخ، الذي رفض ذكر اسمه للجريدة: «يكفيهم اعتقال شقيقه هنيبال بسبب هذه الاتهامات، التي تفتقد الدليل القانوني».

ولم يكن سيف هو الوحيد من أبناء القذافي الذي أتى ذكره في هذه القضية، إذ جرى خطف نجل القذافي هانيبال في ديسمبر 2015 فيما كان يقيم في سورية، من قبل مسلحين موالين لحركة «أمل» الشيعية على خلفية واقعة اختفاء الإمام موسى الصدر. وتسلمت السلطات اللبنانية هانيبال القذافي بعد ساعات من خطفه بعد استدراجه من سورية، وظهر في «شريط فيديو» وزعه الخاطفون وهو متورم العينين ومطالبا كل من لديه أدلة حول قضية الصدر بـ«تقديمها فورًا ومن دون تلكؤ وتأخير».

اللافت أن هانيبال القذافي قال إن شقيقه سيف هو الذي لديه تفاصيل كاملة عن ملف الإمام موسى الصدر، وأن المسؤول عن عملية إخفاء الصدر هو الرائد عبدالسلام جلود، وفقًا لقناة الجديد اللبنانية، التي نقلت تصريحات هانيبال بعد القبض عليه في العام 2015.

وتتمسك السلطات اللبنانية بضرورة الكشف عن مصير الصدر، وتربط علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع ليبيا بمعاقبة المتورطين بهذا الملف، إذ سبق أن نسبت جريدة «ذا ديلي ستار» اللبنانية لوزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أمس قوله إن العلاقات بين لبنان وليبيا لن تصطلح لحين اتضاح حقيقة ما حدث لموسى الصدر ومرافقيه.

وفي مطلع العام الحالي، توترت العلاقات بين البلدين على خلفية إلغاء مشاركة ليبيا في القمة الاقتصادية العربية بعدما أهان بعض العناصر من حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري العلم الليبي والإساءة إلى الشعب الليبي.

للاطلاع على العدد 192 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

لكن الممارسات المسيئة لعناصر حركة أمل بحق ليبيا ارتدت إلى الداخل اللبناني، عبر موجة استنكار رسمي وسياسي وشعبي لهذه الممارسات، التي اعتبروها ضرباً لوجود الدولة اللبنانية وإساءة لهيبتها. الرئاسة اللبنانية، وعلى لسان المسؤول الإعلامي في قصر بعبدا رفيق شلالا، اعتبرت أن واقعة إنزال العلم الليبي والممارسات التي أحاطت بمشاركة ليبيا في القمة «عمل مؤسف وخارج عن ارادة الهيئة التنفيذية».